في عام 1999 تم تقديم طلب مصادقة على الخارطة الهيكلية لقرية المغار للمرة الثانية ، ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2005 تقريبًا لم يطرأ أي تقدم في هذا المجال .
وفي ذلك الوقت وفي اعقاب الضائقة السكنية في المغار قامت مجموعة من المواطنين بتشكيل لجنة لمواكبة موضوع الخارطة الهيكلية ، وتكونت هذه اللجنة من السادة : يوسف اسعد عرايدة ، هلال محمد خطيب ، ناجي قاسم مهرة والموقع اعلاه من اجل تجميع كل القوى في القرية لمعالجة هذا الموضوع وشد الهمم للحيلولة دون مواصلة معاناة السكان من عدم حصول العديد من المواطنين على رخص البناء ومنهم ما لا يقل عن 400 مواطن.
وقد قامت اللجنة المذكورة بالتوجه لشخصيات سياسية كوزراء واعضاء كنيست حتى تمت الموافقة على تعيين محققة لفحص اعتراضات المواطنين وبالمقابل قامت اللجنة بالتوجه لوزير الداخلية آنذاك ، روني بارأون ، وبدعم من رئيس المجلس المحلي في ذلك الوقت السيد زياد دغش تم تقديم طلب خاص واستثنائي يقضي بعدم تقديم المخالفين للبناء للمحاكمة اكثر من مرة واحدة بشروط معينة . وهذا الطلب قدمته انا الموقع اعلاه للوزير بارأون.
وفي بداية عام 2008 قمت انا بكتابة رسالة شديدة اللهجة الى وزير الداخلية آنذاك مئير شطريت وطالبته فيها بالتدخل الشخصي للاسراع في ايجاد الحلول للخارطة الهيكلية ، وبعد استلامه كتابي اتصل بي شخصيًا وطلب مني ان اجتمع به في مكتبه في تل ابيب فقمت بزيارته مع احد شخصيات القرية واجتمعنا إليه وإلى موظفيه المعنيين لمدة 3 ساعات درسنا خلالها السبل وكيفية الاسراع في حل مشكلة البناء غير المرخص والمصادقة على الخارطة الهيكلية.
وبعد فترة وجيزة تم اعلامي انه لن تتم المصادقة كرزمة واحدة على الخارطة الهيكلية وانما سيتم تقسيمها الى مناطق "מתחמים" وكل منطقة "מתחם" سيجري عليها توحيد وتقسيم من جديد "איחוד וחלוקה" وهذا يتطلب مبالغ باهظة.
وفي شهر ابريل 2008 طلب وزير الداخلية السيد مئير شطريت القيام بزيارتي في بيتي في المغار والالتقاء ببعض المتضررين من الخارطة الهيكلية وانا من جانبي وافقت على حضوره بعد الحصول منه على موافقة مسبقة بتمويله لخرائط التوحيد والتقسيم.
وقد حضر الاجتماع آنذاك في بيتي اكثر من 150 شخصًا جميعهم متضررون من الخارطة الهيكلية وكان بين الحضور مهندسون والسيد مهنا هزيمة الذي كان يشغل رئيسًا للجنة التنظيم في عكا والشيخ ابو على ناظم سرحان مرشح الرئاسة سابقًا وآخرون مع حضور وسائل اعلام مختلفة.
وبعد أن قمنا بشرح الضائقة السكنية التي يعاني منها سكان المغار وأمور أخرى أعلن الوزير خلال الاجتماع على الملأ عن رصد مبلغ يقارب 3 مليون شيكل وأوعز للجنة التنظيم في كفار طابور بدفع مبلغ مليون شيكل وطلب من مجلس المغار دفع مبلغ مليون شيكل بالتقسيط بسبب الضائقة المالية للمجلس.
وقد اتخذنا انا كوني عضوًا جديدًا في المجلس المحلي ورئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم بادارته الحالية قرارًا بتبني عملية التوحيد والتقسيم وتم اصدار مناقصة بهذا الصدد بتوحيد وتقسيم المغار الى 18 منطقة "מתחם" وفاز بالمناقصة للإشراف على المشروع احد المهندسين من قرية كفر كنا.
وقام المجلس المحلي بإعداد مناقصة اخرى لتعيين مهندس من قبل المجلس يقوم بالتنسيق مع المهندس الفائز بهدف مراقبة المشروع وقد تم هذا القرار في نهاية عام 2009 تقريبًا . وقد تم رصد الاموال كما تم توقيع الاتفاقية مع المهندسين ولم يبقَ إلا شد الهمم والشروع بالعمل.
وما الذي حصل ؟
وُعدنا آنذاك من قبل ادارة المجلس والمهندس أن يتم البدء بالمصادقة على رخص أولية خلال سنة ونصف او سنتين ، وها نحن بعد أكثر من 3 سنوات وحتى اليوم أخبرنا انه لم تقدّم اي خارطة عن اي منطقة "מתחם" الى لجنة التنظيم في الوقت الذي كان من المفروض ان تقدم غالبية المناطق "מתחמים" للمصادقة عليها وإعطاء الرخص للبناء الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة.
ويذكر ان الخارطة الهيكلية المقترحة تضم أكثر من 1000 دونم فيها ما يقارب 400 بيت تم بناؤها بدون ترخيص ، بدون كهرباء ومعظمها بدون خدمات أساسية وتخضع غالبيتها لطائلة المحاكم والغرامات والسجن الفعلي وأوامر الهدم .
فإلى متى سنظل على هذه الحال ؟
وإلى اللقاء في مقال آخر...
