عقدت هذا الأسبوع لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب في الوظائف الحكوميّة، جلسة استمعت فيها إلى ممثلّي لجنة طرختنبرغ حول الفصل الذي يخص تشغيل العرب وتحت عنوان "تشجيع العمل في أوساط الأقليّات" ، وقد شملت التوصيات تطرقّا إلى أسباب أو موانع الانخراط والنسب المتدنيّة بين العرب ، كذلك وضعت توصياتها وأوصت بتخصيص ميزانيّات لذلك، اعتبرتها إنجازا هامّا لها.
الغريب في التوصيات أن اللجنة أدخلت قضيّة "الخدمة الوطنيّة" كمركب من التوصيات وكالآتي:
"اللجنة تناشد الحكومة الاستمرار في تطبيق الخطط التي أقرتها في موضوع تشجيع الانخراط في العمل لأبناء الأقليّات وبالعمل على زيادة عدد المتطوعين في الخدمة الجماهيريّة الوطنيّة".
فلاحظ النائب نفاع خلال النقاش:
"هذا الموضوع هو خلط للأوراق وهو أمر وعكسه، بغض النظر عن الأسباب الكثيرة الأخرى التي على خلفيتها ترفض الأقلية العربيّة هذه الخدمة، فأحدها أن هذه الخدمة تجيء لإشغال أماكن العمل وتضييقها أمام العرب فالتطوع لوظيفة وملؤها على يد متطوع هو إغلاق باب أمام محتاج لعمل، وليس صدفة أن ممثلي اللجنة اليوم في عرضهم الشفهيّ تجاهلوا هذا الأمر المكتوب (!)".
وقد طالب نفاع رئيس اللجنة النائب الطيبي وأعضائها شمل هذه الملاحظة في تلخيصاتها وأن ترفض حشر هذا الأمر في ورقة العمل من منطلق أن هذا الأمر هو "سم في دسم".
