لا شك ان ضائقة السكن وعدم استجابة شروط الخارطة الهيكلية لمتطلبات السكان في المغار وعدم وجود بنية تحتية ملائمة لمتطلبات السكان وعدم توفر قسائم بناء كافية للأزواج الشابة من كافة الطوائف ، كل ذلك جعل الأهالي يتذمرون ويعيشون حالة من القلق المستمر والاشمئزاز من هذا الوضع المزري .
وصلب المشكلة كما يقول المهندس هايل أبو غوش يكمن أولاً في الخارطة الهيكلية التي تمر مراحل بيروقراطية شائكة ومشاكل جمّة منها عدم رصد ميزانيات كافية من قِبل الحكومة لتنفيذها مما يطيل الفترة الزمنية المحددة للمصادقة على هذه الخارطة الأمر الذي يؤدي الى تغيير الأمر الواقع بما فيه البناء غير المرخص مما يضطر دوائر التنظيم لتعديل الخارطة عدة مرات لملائمتها للواقع الجديد وهذا يطيل مدة المصادقة على الخارطة لوقت أكثر .
وفي ظل هذه المتناقضات بين الواقع والتنظيم يهمّش قانون التنظيم وتعم الفوضى دون اصدار خارطة مصادق عليها مما يؤدي الى تذمر السكان والاستمرار في البناء دون ترخيص واثقال كاهلهم بالغرامات الباهظة .
ومن الجدير بالذكر ان المغار يوجد فيها احتياطي أرض بناء كافٍ لمتطلبات السكان غير أن عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية يجعل الأمر شائكـًا ولا يمكن حل الضائقة السكنية ، حيث أن الخارطة الهيكلية الأخيرة مرَّ عليها منذ بداية تحضيرها نحو 13 سنة ولكنها لم تصل الى المرحلة التي يمكن بموجبها استصدار رخص بناء حيث وضعت دائرة التنظيم اللوائية عليها شروطـًا منها تحضير 18 خارطة مفصلة لمناطق التوسيع والتي يمكن استصدار الرخص بموجبها فقط بعد المصادقة عليها ، مما أثقل على عاتق السلطة المحلية بمصاريف جديدة تبلغ حوالي 5 مليون شيكل والآن يبذل المجلس المحلي جهدًا لتجنيد هذه المبالغ من المكاتب الحكومية الممولة كدائرة الاسكان ووزارة الداخلية وغيرها وتم البدء بعد الحصول على قسم من هذه المبالغ بتعيين مدير هذه الخرائط وهو المهندس هايل ابو غوش من قبل المجلس وتم الشروع بقسم منها والقسم الآخر ينتظر التمويل .
ومن الحلول التي تطرحها السلطات المسؤولة كمخرج من ضائقة السكن عرَضت قسائم بناء في الحريق والغدران ولكن هذا الحل يواجه مشاكل جمّة وهي التكلفة الباهظة للقسائم والتي تصل أحيانـًا الى 200 ألف شيكل لوحدتي السكن في الحريق وهذا يشمل تكاليف تطوير الحي بما فيها البنية التحتية ولا يشمل تسوية الأرض في القسيمة وتجهيزها للبناء ، أمّا في الغدران فتبلغ قيمة القسيمة حوالي 80,000 شيكل وهذا يشمل سعر القسيمة + تسوية القسيمة وتجهيزها للبناء وتطوير البنية التحتية في المنطقة .
وفي ظل هذه التكلفة الباهظة وتسوية الأرض لا يكون باستطاعة الأزواج الشابة البناء .
وهناك مشكلة خاصة في الحي الشمالي في المغار حيث لا يوجد أراضٍ كافية للبناء ولا يستطيع أهالي الحي الحصول على قسائم من دائرة الاسكان حيث خصصت هذه القسائم للجنود المسرحين فقط وهنا اضطر المجلس المحلي بمبادرة وتحضير خارطة هيكلية جديدة لتوسيع قرابة 170 دونم لحل المشكلة في هذا الحي والتي لا تزال في بدايتها .
أما أبناء الحي الجنوبي فيعانون أيضـًا من مشكلتين الأولى ان غالبية أراضيهم ملكية خاصة وهي من ضمن توسيعات الخارطة الهيكلية كما ذكر أعلاه والتي تنتظر المصادقة على خرائط مفصلة كشرط لترخيص البناء فيها . والمشكلة الثانية لم تحضّر حتى الآن خارطة مفصلة تناسب سكان الحي أسوة بخرائط الجنود المسرحين والحي الشمالي .
الأستاذ رائف أبو نمر شاب متزوج ورب عائلة لخمسة أنفار يعاني منذ سنوات طويلة مشكلة البناء غير المرخص في خلة الشريف على أرض خاصة به وقد دفع غرامات ما يقارب 80 ألف شيكل للتنظيم لعدم حصوله على رخصة بناء وقد توجه للمجلس والمهندس في محاولة لحل مشكلته الا أنه لا زال يتخبط في ضائقته دون منقذ وكل سنة يتلقى وعودًا بإصدار رخصة بناء دون مخرج من هذه الأزمة .
ومشكلة رائف هي واحدة من مئات المشاكل المماثلة التي يعاني منها العديد من الأزواج الشابة .
وثمة مشكلة عامة مستعصية جدًّا وهي مشكلة البنية التحتية حيث أن سلطات التنظيم والبناء ترفض تزويد (טופס 4) وهو تصريح بربط الأبنية بالكهرباء لكل بناء لا يتوفر لديه الحل مثل ربطه بشبكة المجاري والتي في معظم الأحياء ما زالت معدومة وتنتظر التخطيط ورصد الميزانيات والتنفيذ الأمر الذي يستغرق سنوات عديدة ودليل على ذلك على سبيل المثال مشكلة منزل صاحب موقع سبيل الذي ينتظر ربط منزله بشبكة المجاري منذ عام 1990 وحتى الآن استلم فقط وعودًا من قبل كل رؤساء المجلس المحلي بمن فيهم الرئيس الحالي بأن مشكلته قيد البحث وتحتاج الى تخطيط ورصد أموال لتنفيذ المشروع .
والمشكلة الأخيرة في ظل هذه الصعوبات أنَّ سلطات التنظيم والبناء تثقل كاهل المواطنين بطلبات تزداد صعوبة يومًا بعد يوم من اجل استصدار رخص البناء مما يعود بمصاريف باهظة اضافية على المواطنين لتنفيذ هذه المتطلبات .
ورغم كل التوجهات من السلطة المحلية لدائرة التنظيم بمراعاة السكان بالنسبة لهذه الأوضاع المزرية دون طائل بل بالعكس فإن دائرة التنظيم تضرب عرض الحائط كل هذه الطلبات وتزداد تشددًا من حين لآخر.
ويبقى السؤال الى متى سنظل على هذا الحال وهل يعقل أن ينتظر من ينوي الزواج وبناء بيت ليسكن فيه مع عروسه واولاده في المستقبل أن ينتظر عقدين من الزمن لتستجيب السلطات لمطلبه العادل الذي هو مطلب أساسي للعيش الكريم.
ملاحظة: يسر موقع سبيل تلقي تعقيبات القراء وطرح مشاكلهم في هذا المضمار من خلال التعليق على هذا التقرير .
