وصلنا رد المحامي فريد غانم حول ما نشره موقع سبيل بالنسبة لبرنامج تطوير القرى الدُّرزيَّة والشركسيَّة ، ننشر الرَّد هنا كاملا :  

بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي في المغار، المحامي فريد غانم

" توضيحا لما نشر في وسائل الإعلام عن خطة لأربع سنوات للوسط الدرزي والشركسي، نوضح ما يلي :

أولا: قرية المغار أدرجت قبل حوالي عامين في خطة للتطوير الاقتصادي، سوية مع ثماني قرى ومدن من الوسط غير اليهودي. ومع تغير الحكومة، تجمد المشروع، وفي وقت لاحق صدر قرار مختلف عن الحكومة لدعم الوسط غير اليهودي (بما فيها القرى الدرزية بصفتها غير تابعة للوسط اليهودي) بما قيمته حوالي 800 مليون شيكل، في الأساس في مجال التطوير الاقتصادي والصناعة والعمل. مرة أخرى، في إطار القرار، أدخلت المغار إلى هذه الخطة، وبطلب من الدالية وعسفيا تم أدراجهما في الخطة في اللحظة الأخيرة. هذه الخطة عرفت بقرار الحكومة رقم 1539، والبعض سماها مشروع أو خطة برافرمان.

ثانيا: المغار لم تطلب أدخالها في أي من الخطتبن المذكورتين، ولكن القرار بإدخالها جاء بمبادرة من أوساط حكومية، وكل ميزانية جديدة نرحب بها.

ثالثا: في لقاءات مع ممثلي مكتب رئيس الحكومة، بمن فيهم مدير ديوان رئيس الحكومة،  قدمت جملة من التحفظات على خطة برافرمان، وعلى رأسها أن المبلغ المذكور يشمل ميزانيات قائمة أصلا وأن بعض بنود الميزانيات غير قابل للتطبيق في بعض القرى، مما يعني بقاءها أرقاما ليس إلا، وقلنا أيضا إن الهدف الأساس منها هو ترك الانطباع  لدى دول الاتحاد الأوروبي بأن الحكومة تعمل على إلغاء التمييز بين اليهود وغير اليهود، تمهيدا لإدخالها إلى النادي الاقتصادي الدولي (أو. إي. سي. دي)، مما يعني مكاسب اقتصادية هائلة لإسرائيل.

رابعا: خطة برافرمان، على زلاتها، لم تخصص للوسط العربي أو لأعضاء اللجنة القطرية للجنة الرؤساء العرب أو غير ذلك، وإنما تحدثت عن تطوير اقتصادي في الوسط غير اليهودي، ولذلك لم يكن هناك أي خلل في إدخال قرى درزية (باعتبارنا من الوسط غير اليهودي). وقد شملت 13 قرية ومدينة، منها المغار والدالية وعسفيا. لذلك فكل الحديث عن انفصال عن منتدى الرؤساء الدروز والشركس هو افتراء ليس  إلا. فالهدف المعلن من الخطة هي التطوير الافتصادي في الوسط غير اليهودي، كل  الوسط غير اليهودي.

خامسا: حين بدأ الحديث عن خطة خمسية للقرى الدرزية والشركسية، في وقت لاحق، كان موقف المغار والدالية وعسفيا أننا جزء لا يتجزأ من الخطة الخمسية، ووجودنا في خطة برافرمان لا يستثنينا من الخطة الخمسية لمنتدى السلطات المحلية  الدرزية والشركسية. غير أن بعض الاوساط حاولت، من منطلقات النوايا السيئة، استثناء المغار والدالية وعسفيا.

سادسا: لمنع أي التباس، أصدرنا رسائل إلى مكتب رئيس الحكومة ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية وأعضاء المجلس المحلي في المغار، أننا لا ولن نقبل استثنائنا من الخطة الخمسية لمنتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، إضافة إلى استفادتنا من خطة برافرمان، وإنه في حالة أي تناقض أو تعارض مع خطة برافرمان، فإن المغار ستكون في إطار الخطة الخمسية للمنتدى. وقد وكلنا رئيس المنتدى، حرفيا، للتحدث بهذه اللغة.

سابعا: على خلفية هذه الرسائل وهذا الموقف، تم إبلاغنا بأنه لا يوجد أي مانع بأن نكون في الخطتين ("خطة برافرمان" والخطة الخمسية)، بحيث أن ما نحصل عليه من الخطتين معا لا يمكن أن يمس بنا، أي أن ما لا نحصل عليه في خطة نحصل عليه في الثانية.

ثامنا: قرار الحكومة من يوم الأحد الماضي (الذي اتخذ بدون أخذ موقف المنتدى)، والذي لم يصلنا نصه النهائي حتى الآن ولكن نشر عنه ووصلنا مقترح القرار، يبقي المغار والدالية وعسفيا في إطاره، ويستثنيهم من بعض البنود بدعوى أننا سنحصل على ميزانيات مماثلة في إطار خطة برافرمان.

ولكن، لا بد من توضيح إضافي للخطة (القرار) التي أقرت لقرى المنتدى:

تاسعا: القرار يتحدث عن 681 مليون شيكل لأربع سنوات (وليس خمس سنوات، ولذلك فهي خطة رباعية وليست خمسية)، ومخصص لعشر قرى (منها الرامة، ولأول مرة!!!) فضلا عن المغار، الدالية وعسفيا المشاركة في بعض البنود.

غير أن الحقيقة تختلف عن الأرقام. فقسم كبير من هذه الميزانيات موجود بدون خطة ومتوفر أصلا. وحسب أقوال مكتب رئيس الحكومة، خلال لقاء يوم أمس، فقط 320 مليون شيكل من أصل 681 مليون شيكل هو مبلغ إضافي على الميزانيات الموجودة أصلا والتي كنا سنحصل عليها في كل حال. بكلمات أخرى، الميزانيات الأضافية هي فقط 320 مليون شيكل لأربع سنوات، أي 80 مليون شيكل لكل القرى كل عام. وهو أمر يستدعي فحصا أعمق، لأنه من المحتمل أن يكون المبلغ الإضافي على الميزانيات التي كنا سنحصل عليه أصلا، هو أقل من 320 مليون شيكل لأربع سنوات.

نقول هذا الكلام، وهو ينطبق على خطة برافرمان، لكي نحذر من محاولة ذر الرماد في العيون وتصوير الحكومة وكأنها أنقذت قرانا. فالأرقام شيئ والحقيقة شيء آخر. وحتى لو كان مبلغ الميزانيات الإضافية على الموجود أصلا يبلغ 320 ميلون شيكل لأربع سنوات، أي 80 مليون شيكل لكل القرى، فهو مبلغ زهيد لا يلبي الحاجات الأساس لدينا.

عاشرا: المغار وعسفيا والدالية شركاء في الخطة في مجال التربية والتعليم (هذا البند وحده يبنغ 264 مليون شيكل)، والأبنية العامة بما فيها الشؤون الدينية، وكذلك السوبسيديا للقسائم للجنود المسرحين وغيرها. بكلمات أخرى، المغار والدالية وعسفيا شريكات بالكامل بأكثر من نصف الميزانية في الخطة الخمسية. أما باقي البنود، فمن المفترض حسب أقوال مكتب رئيس الحكومة، أن تحصل المغار والدالية وعسفيا على ميزانيات مماثلة من خطة برافرمان، كما أسلفنا.

أحد عشر: يدعي مكتب رئيس الحكومة، خلال اللقاءات والاستفسارات بما فيها اللقاء يوم أمس من مدير مكتب رئيس الحكومة والطواقم المساعدة، أن المغار والدالية وعسفيا ستحصل على مجموع عام أكبر من الخطتين، وأن خطة برافرمان تعطي دعما في بنود لا تعطيها الخطة التي أقرت لمنتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية، وبكلمات بديلة: وفقا لهذا الادعاء فأن المغار والدالية وعسفيا ستكون الرابحة في نهاية المطاف. وهو ادعاء يستدعي الفحص ومقارنة البنود، وهو ما باشرنا فحصه. غير أننا لاحظنا أن هنالك مس فيما يتعلق بميزانيات المواصلات، وسنعمل على تصحيح الأمر سريعا، ولا يمكن أن نقبل بأن نحصل في اي بند أقل من باقي القرى.

إثنا عشر: في حالة وجود أي مس بالمغار، وأعتقد أن الأمر يسري على الدالية وعسفيا، فإننا سنعمل على محو هذا المس، وذلك في ضوء موقف مجلس المغار الموثق بالرسائل إلى كل الجهات، وكذلك في ضوء وعود مكتب رئيس الحكومة بأن المغار وعسفيا والدالية ستحصل على كل الميزانيات التي تنقصها من الخطة الرباعية للوسط الدرزي والشركسي في إطار خطة برافرمان، وكذلك من منطلق إلزام الحكومة بالعمل على أساس مبدأ المساواة.

أما إذا تبين أن المغار والدالية وعسفيا ستحصل على بنود ميزانية إضافية من خطة برافرمان، وغير موجودة في الخطة الرباعية للمنتدى، فأعتقد أن الجميع يجب أن يباركوا لأن أية أضافة لأية قرية ليست على حساب القرى الأخرى.

ولمنع أي التباس، نوضح بأننا  سنعمل على استضاح الأمور سريعا، بندا بندا وميزانية ميزانية، بحيث نضمن أن الخطتين مجتمعتين تعطيان المغار والدالية وعسفيا على الأقل ما تحصل عليه باقي قرانا. "