التأمت لجنة التواصل نهاية الأسبوع في شفاعمرو لاجتماع خاص لبحث قرار المستشار القضائي للحكومة تقديم النائب نفّاع للمحاكمة على خلفيّة تنظيم وفد التواصل أيلول 2007 إلى سوريّة، وبحجة التقائه شخصيات معادية.
.jpg)
وقد دُعي إلى الاجتماع الذي شارك فيه لفيف من شيوخ الدين من معظم القرى العربيّة الدرزيّة النائب سعيد نفاع ليعرض الموضوع والتطورات التي لحقت القرار وبعد سماع التفاصيل جرى نقاش مستفيض حول الموضوع صدر في نهايته البيان التالي:
أولا: تستنكر اللجنة هذا القرار الانتقائي في حقّ النائب نفاع وتتوجه إلى المستشار القضائي بإعادة النظر فيه معتبرة إياه ملاحقة سياسيّة للدور الذي يقوم به نفاع في ربط أواصر التواصل بين العرب الدروز وبقيّة أبناء شعبهم وأمتهم.
.jpg)
ثانيا : تعود لجنة التواصل وتؤكد أن مشروع التواصل بين عرب ال-48 بشكل عام والعرب الدروز بشكل خاص مع ذويهم في الدول العربيّة هو حق إنسانيّ ووطنيّ وإقامة الشعائر المذهبيّة الجمعيّة مع أبناء المذهب في سوريّة ولبنان هو حقّ فوق كل الموانع.
ثالثا : تقديم لائحة الاتهام ضد النائب نفاع هو مقدمة لتقديم لوائح ضدّ المشايخ الذين رأسوا الوفد من أعضاء اللجنة والذين كان قد جرى التحقيق معهم أسوة بالنائب نفاع، وتحذر من مغبّة ذلك.
.jpg)
رابعا : تعود اللجنة وتؤكد تقديرها للفعاليات السياسيّة المحليّة التي ساهمت في إحقاق هذا الحق وكذلك للأردن وسوريّة على دورهما الإنساني والوطنيّ في المشروع.
خامسا : تناشد اللجنة وسائل الإعلام عدم التعاطي مع نفر قليل انشقّ عنها وما زال ينتحل ببيانات اسم اللجنة ورئاستها. فاللجنة وبأكثريّة ساحقة أعفت هؤلاء من عضويتها رسميّا وببيان صدر ووزع حينها، وترى في المستجدات الأخيرة فرصة أمامهم للعودة عن تصرفاتهم هذه. كذلك تناشد الهيئات الوطنيّة وإذا أرادت التعاطي معهم أن لا تتعاطى معهم بهذه الصّفة فلجنة التواصل هي التي انتخبتهم وهي التي أعفتهم.
.jpg)
هذا ووضعت اللجنة برنامجا مفصلا للتضامن مع النائب سعيد نفّاع ضد الهجمة التي يتعرّض لها يشمل خطوات ميدانيّة لترسيخ المشروع التواصلي وعلى أسس وطنيّة صحيحة والذي تعتبره وطنيّا وبامتياز .
الرئاسة:
الشيخ فوزات غانم
الشيخ وهاب حرب
الشيخ نجيب علو
الشيخ مهنا حلبي
الشيخ عوني خنيفس السكرتير 0502020023
