موقع سبيل

وصل موقع سبيل بيان للنائب سعيد نفاع يرد فيه على قرار المستشار القضائي للحكومة تقديمه للمحاكمة ننشره هنا كاملاً:

القرار غريب ومستغرب ويصبّ في نطاق الملاحقة السياسية

وسوريّة موطن دفن  شهيدها جدّي لأمي ليست عدوتي !

قرار المستشار القضائي للحكومة التوجه لرئيس الكنيست طالبا إليه معالجة نزع الحصانة البرلمانيّة عنّي على الهيئات المخولة كما أخبرني ظهر هذا اليوم رئيس الكنيست، لأنه قرر أن يقدم ضدي لائحة اتهام على:

أولا : زيارة دولة عدو هي سورية.

ثانيا : مساعدة آخرين على زيارة دولة العدو هذه.

ثالثا : الاتصال بعميل أجنبي نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة طلال ناجي.

رابعا : محاولة الاتصال برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل.

هذا القرار غريب ومستغرب  ويصب في نطاق الملاحقة السياسيّة التي تعرضت لها قبل دخولي الكنيست  واستفحلت بعد أن دخلت الكنيست والتي يتعرض لها أعضاء كنيست آخرين والحركات الوطنيّة. لا أقول هذا من باب الشعار وإنما على الأقل من باب أن المستشار القضائي نفسه كان قد أغلق ملفات مشابهة ضد زملاء لي في الكنيست وضد أعضاء كنيست سابقين ك-الميعاري وكنعان بنفس الشّبه أو شبيهتها أو التهم أو شبيهتها .

وليعذرني الزملاء! وطبعا أنا لا أقول ذلك مطالبا بفتح ملفات لهم أسوة بي وإنما من باب الدفاع الشرعيّ عن نفسي فمن حقّي أن أتساءل لا بل أن أسأل المستشار القضائي حول قياسه بمعيارين وكيله بمكيالين فلعّل لديه التفسير؟!.

وبالمناسبة إني أتوجه بالشكر الجزيل للزملاء أعضاء الكنيست الذين اتصلوا متضامنين أو أصدروا بيانات تضامن ولكل من اتصل.

هذا وكانت جرت  التحقيقات معي وعلى مدى الشهرين  أواخر 2007 أوائل 2008 عل إثر زيارتي إلى  سوريّة في أيلول 2007 ضمن مشروع التواصل  الوطني بين عرب ال-48 وذويهم في سوريّة، أرسل بعدها المستشار قرارا أوليا عن نيته تقديم لائحة إتهام ضدي يوم 081212 وجرت بعجها جولات استماع مثلني فيها محامو عدالة ،وعلى تمام السنة اليوم 091213 اختمر (!) القرار عند المستشار القضائي تقديم لائحة الاتهام.

لا أنوي طبعا التطرق للائحة الاتهام وفحواها من على  وفي وسائل الإعلام ولكن أكتفي  بالقول أن جلّ ما فيها منكر وثمرة وشايات، وادعاء المستشار القضائي للحكومة وكأن الملفات الأخرى أغلقت بسبب عدم توفر أدلّة فيها مثير للسخرية وتهربا من مواجهة هذا التساؤل كما جاء أعلاه. 

بزيارتي لسورية وبدعمي لآخرين بزيارتها والتي ليست هي  بعدوة لا لي ولا لهم (فكيف تكون سوريّة ومواطنيها أعداء وأنا حفيد شهيد ثورتها السوريّة الكبرى عام 1925؟!)، قمت بعمل إنساني ووطنيّ قوميّ من الدرجة الأولى دعما لحق الناس في حقهم في التواصل مع أبناء أمتهم وذويهم وأعتبر ذلك عملا يصب في واجبي الوطنيّ كنائب ممثل لمصالح الناس وحقوقهم، وإذا كان ذلك جرما في نظر المستشار القضائي للحكومة فأني سأحارب قراره بكل الوسائل المتاحة ومستعدا لدفع ثمن عملي الوطنيّ الإنساني هذا مهما كان.

والشيء بالشيء يذكّر فعندما كنت رئيسا لمجلس محلي بيت جن في سنوات التسعين خضنا معركة الأرض ضد سلطة حماية الطبيعة أنا ورؤساء آخرين واتهمنا كلنا بالمس بالمحميّة الطبيعيّة فأغلقت الملفات ضد الآخرين وحوكمت أنا. مع الفارق الكبير طبعا في سياقنا ما بين الرؤساء وزملائي أعضاء الكنيست وبين أسباب إغلاق الملفات حينها وإغلاقها اليوم، ولكنها حقيقة تلاحقني.