كثير من الشائعات والافتراءات تبددت، خصوصا بفضل ذكاء الناس. لكن، ما زالت تبث الشائعات هنا وهناك، ومن بينها الشائعات التي تصفني بما ليس بي أو نسب أمور لي ليس أنني براء منها فحسب، وإنما هي أيضا النقيض لمعتقداتي وقيمي وسيرة حياتي.
و الشائعات، اليتيمة لأنها بدون أب ولا أم، هي سلاح الضعيف. ومن هذه الشائعات، التي تبددت وتبخرت المرة تلو المرة وعادت مرة أخرى، الادعاء الكاذب بأنني أو أفراد من المؤيدين والمشجعين لي، يتعاملون بتبادل الأصوات أو شرائها.
لسنا في سبيل الدفاع عن النفس. فتاريخنا وسلوكنا وسيرتنا على مر الزمان، أثبتت للقاصي والداني أننا ملتزمون ومتمسكون بالصراط المستقيم، صراط رفض الصفقات ونبذ الرشوة والارتشاء والراشين والمرتشين واستنكار أية محاولة لتبادل الأصوات أو المتاجرة بأي شكل من الأشكال بضمائر الناس. ودلت انتخابات العام 2008، على زيف مثل هذه الشائعات، حين حصلت قائمتنا على عضوين اثنين في المجلس المحلي.
نشرنا وها نحن نعود وننشر ونؤكد، على رؤوس الأشهاد، أن كل صفقة بتبديل الأصوات أو شرائها أو تحويلها، سواء بالوعود أو بالوعيد أو الرشوة أو لمجرد المجاملة أو من أي منطلق ولأي هدف، هي تشويه للعملية الانتخابية وخيارات الناخبين ودوس على الحريات الدمقراطية ومخالفة بشعة لكل القيم والتقاليد والقانون.
دعونا وها نحن نعود وندعو الجمهور، في هذا الصدد، إلى رفض أية محاولة لتبديل الأصوات أو شرائها أو تحويلها. ونقول لكل واحدة وواحد من أهل المغار: صوتك ضميرك، وكل من يحترم نفسه لا يبيع ضميره تحت أي ظرف.
وكنا نشرنا أيضا أن كل من يحاول إغراء الناس، على أساس وعود شخصية بوظيفة أو ما شابه، إنما يحاول شراء ضمائر الناس بوعود مختلقة وكاذبة وغير واقعية، ويبغي الوصول إلى موقع ملزم بالأمانة بوسائل تتنافى مع الأمانة.
ونتوقع من كل شخص تعرض عليه مثل هذه الأمور أن يرفضها، رفضا قاطعا، أولا باعتبارها إهانة شخصية له أو لها، وثانيا لأن الرشوة والارتشاء هما مخالفة قانونية خطيرة. ثالثا، لأن الرشوة (مثل الوعود بوظائف أو غير ذلك) هي تشويه لحرية الاختيار الدمقراطي وللقيم العليا. وفي كل الأحوال فإن الوعود الشخصية كاذبة بالضرورة، وهي إعلان صريح ممن يوزعها باستعداده للدوس على المصلحة العامة.
كذلك، فإن من يوزع الوعود الشخصية على شخص، يستطيع توزيع الوعد نفسه على العشرات والمئات والآلاف. والذي يوزع الوعود الشخصية، غير القانونية بالهمس والوشوشات، لمجرد كسب الأصوات، فهو بالضرورة غير مؤهل لقيادة أية مؤسسة جماهيرية أو المشاركة في الوصول إلى أي موقع مؤثر.
إن تبادل الأصوات أو المس بحرية الانتخاب والاختيار، بالرشوة والوعود والوعيد والصفقات، ومحاولة المتاجرة بالضمائر، كلها أسلحة الضعيف ومن يمارسها لا يستحق الثقة.
فأولا وأخيرا، ماضيا وحاضرا ومستقبلا،
لا يصح إلا الصحيح
ملاحظة: بطلب من المُحامي فريد غانم لن يتم نشر تعقيبات على المقال.
