في المجال المالي
عملية الخروج من الأزمة المالية لم تكن سهلة على الإطلاق. فقد تطلب منا مسح كل المجالات والتعاقدات السابقة، ودراسة عميقة لكل مجال ومجال، والقيام بمناقصات حيثما أمكن، بهدف تخفيض التكاليف مع تحسين الخدمات، من جهة، والعمل بكل الطرق الممكنة لزيادة المدخولات. وفيما يلي بعض المعطيات والحقائق الهامة فيما يتعلق بالخروج من الأزمة وبلوغ الاستقرار المالي، ووضع الأساس لمزيد من الاستقرار لرفع مستوى الخدمة للمواطن. وهنا نستعرض لكم المعطيات الأساس، بدون التطرق إلى التعقيدات والعمليات المركبة والطويلة لمعالجة كل قضية وقضية.
1. بدأت في ممارسة مهامي رئيسا للمجلس المحلي في نهاية 2008 (في 18.12.2008).
2. جبينا، خلال 11 يوما (من 18 وحتى 31.12.2008) أكثر من 2 مليون شيكل، وهذا المبلغ يساوي حوالي 20% من الجباية السنوية، مما أوصلنا إلى نسبة الجباية التي تخولنا بالحصول على الهبة المشروطة (في حينه أكثر من2.5 مليون شيكل). المجموع: مدخول بقيمة أكثر من 5 ملايين شيكل.
3. حسب تقرير لوزارة الداخلية في نهاية العام 2008، بلغ العبء المالي 104 مليون شيكل، وتم في وقت لاحق تقديم دعاوى ضد المجلس عن الفترة السابقة بعدة ملايين، ولذلك فإن العبء المالي بلغ حين وصولي لموقع الرئاسة حوالي 110 مليون شيكل.
4. توضيح: العبء المالي يشمل: العجز المتراكم (حوالي 47 مليون شيكل)، ديون للموظفين (معاشات نظيفة حوالي 6 مليون شيكل)، ضريبة الدخل (10.6 مليون شيكل)، التأمين الوطني وصناديق التوفير للموظفين وصناديق الاستكمال (أكثر من سبعة مليون شيكل)، ديون للمدى القصير (لمقاولين ومقدمي خدمات في كل المجالات) وقروض للمدى البعيد بعشرات الملايين. وهذا لا يشمل العجز في الميزانيات غير العادية، وقد تغلبنا على جزء صغير منها، علما بأنه من الصعب التخلص من عجز في الميزانيات غير العادية، بسبب انعدام مصدر لتمويل ذلك.
5. قمنا بتسديد ديون ما يتعلق بالمستخدمين بأكثر من 25 مليون شيكل، وتسديد قروض للمدى البعيد بأكثر من 22 مليون شيكل (سددنا كل ثلاثة شهور حالي 1.25 مليون شيكل قروض طويلة الأمد، أي أكثر من 4.5 مليون شيكل سنويا). هذا في وقت قمنا فيه بتسديد الالتزامات الجارية وقمنا أيضا بتسديد ديون للمقاولين ومقدمي الخدمات بعدة ملايين.
6. محونا غرامات كانت مفروضة علينا من ضريبة الدخل والتأمين الوطني بأكثر من ثلاثة ملايين شيكل. وقد نشرنا في حينه تفاصيل على مواقع الإنترنت بهذا الخصوص.
7. تخلصنا من عمليات الحجز المتكررة التي كان يعاني منها المجلس المحلي، وعمقنا العلاقة والثقة بينا وبين المقاولين ومقدمي الخدمات، وسوف نقوم بهذا الخصوص بعملية جذرية وشاملة لبسط أسس المساواة الكاملة بين المقاولين ومقدمي الخدمات، مع مواصلة تفضيل أبناء المغار في إطار ما يسمح به القانون.
8. قيمة العبء المالي (وهو يشمل العجز المتراكم ولكنه يشمل ديونا والتزامات أخرى كثيرة)، انخفضت بعشرات الملايين في هذه الفترة. بطبيعة الحال، سنواصل عملية التخلص من الديون والعجز المتراكم، مما سيساعدنا في تخصيص ملايين كثيرة لرفع مستوى الخدمات للمواطن.
9. رفعنا حجم الميزانية من حوالي 87 مليون شيكل في العام 2008 إلى 101 مليون شيكل للعام 2013، علما بأن حجم الميزانية يعتمد على توفير المزيد من المدخولات. وهذه الزيادة أتاحت لنا إدخال العديد من المشاريع، التي تشترط مشاركات مالية من المجلس المحلي، مثل مشروع "شميد" الهام ومشروع "بلد بلا عنف" ومركز "لهابا" ومركز الطفولة المبكرة ووحدة التطوير والنمو (الخاصة بالأطفال) وتخصيص ميزانيات أكبر لعدد من الأقسام، وعلى رأسها قسم الصيانة، ودعم الفرق الرياضية. فكلما كبرت المدخولات، كبرت الميزانية، وأتاحت لنا رفع مستوى الخدمات.
10. في إطار تخفيض تكاليف الخدمات، قمنا بمناقصات في مختلف المجالات، فخفضنا تكاليف جمع النفايات (رغم إضافة أحياء وشوارع جديدة وتحسين الخدمة) بمعدل مليون شيكل سنويا، وتكاليف تسفير الطلاب المحتاجين بمعدل نصف مليون شيكل سنويا.
11. كما خفضنا تكاليف شركة أوتوماتسيا، التي ما زالت تعمل لدينا، بنسبة الثلثين. ففي حين كان المجلس المحلي يدفع حوالي 50 ألف شيكل شهريا للشركة، ندفع اليوم لنفس الشركة ومقابل الخدمات نفسها، 16 ألف شيكل فقط شهري، أي بتوفير حوالي 34 ألف شيكل وضريبة القيمة المضافة (حوالي 40 ألف شيكل) شهريا، وما يعادل حوالي 500 ألف شيكل سنويا. بالإضافة لذلك، أرجعت لنا الشركة مبلغ حوالي 150 ألف شيكل عن فترة سابقة.
12. قمنا بتخفيض مصاريف التضييفات، بشكل جدي، علما بأن ضريبة الدخل تجبي ضريبة بقيمة 90% على تكاليف التضييفات. وفي هذا الخصوص تنازلت طوعا ومن اليوم الأول عن مخصصات مختلفة، مثل مخصصات الهدايا والاستضافة، بمبلغ يصل إلى أكثر من مئة وخمسين ألف شيكل خلال خمس سنوات، تنازلت عنها لصالح المجلس المحلي.
13. على العموم، خفضنا تكاليف الكثير من الخدمات، بدون المس بها بل بتحسينها في الكثير من الأحيان، بقيمة حوالي 4 ملايين شيكل سنويا.
14. في الوقت نفسه، زدنا المدخولات، بما في ذلك عن طريق تحسين الجباية بشكل تصاعدي، وغيرها من المدخولات، بقيمة ملايين الشواقل سنويا، ووضعنا حدا نهائيا لمصاريف باهظة للمحاكم ودفع تعويضات كبيرة بسبب التأخيرات في دفع المعاشات (بعد أن أصبحنا ندفع المعاشات في وقتها، منذ بداية 2011، مع تأخير طفيف في حالتين أو ثلاث).
15. كذلك، نجحنا بسبب الوصول إلى نسبة الجباية التي أقرتها وزارة الداخلية، في الحصول على كل الهبات بما فيها الهبة المشروطة، بقيمة أكثر من ثلاثة ملايين شيكل سنويا.
16. وفيما كان المجلس المحلي يدخل، كل عام، في عجز بملايين الشواقل سنويا، فإنه منذ العام 2009 (بداية رئاستي) أصبحنا متوازنين، بمعنى عدم الدخول في عجز مالي بالمرة، ونتوقع أن ننهي هذا العام أيضا متوازنين.
17. ويذكر في هذا الصدد، أن التوازن المالي كان من نصيبنا في العام 2009 وفي العام 2010 أيضا، أي قبل نقل الصلاحيات فيما يتعلق بالمياه والمجاري لرابطة "بيلغ هغليل" (التي بدأ عملها عندنا في آب 2010). لكن، والحق يقال، فإن نقل مسؤولية المياه والمجاري ل"بيلغ هغليل" ساعدنا في التخفيف من الأعباء المالية وتخصيص المزيد من الأموال لرفع مستوى الخدمات. غير أننا وصلنا إلى الاستقرار المالي قبل الارتباط ب "بيلغ هغليل".
18. اتفقنا، مؤخرا، مع مصلحة المياه ورابطة المياه والمجاري (بمباركة وزارة المالية) على أن الديون للمدى البعيد، من أواخر التسعينات (كما ذكرنا ندفع حوالي 4.5 مليون شيكل سنويا) سوف يبدأ تسديدها مكاننا من رابطة المياه والمجاري (بتمويل من المالية)، ابتداء من 1.10.13، وسوف نستعيد قريبا القسط الذي دفعناه في 1.7.2013. وهذا يعني تخليص المجلس المحلي من عبء بقيمة حوالي 4.5 مليون شيكل سنويا، مما سيكون له أثر إيجابي إضافي على مستىوى الخدمات للمواطن.
19. في المحصلة، فإن تخفيض التكاليف للخدمات نفسها بقيمة حوالي 3 ملايين شيكل سنويا، والتخلص من العجز السنوي بقيمة حوالي أربعة ملايين شيكل في مجال المجاري والمياه (منذ آب 2010)، وزيادة المدخول من الجباية وضمان الحصول على الهبة المشروطة والتخلص من الكثير من المصاريف والفوائد على الديون التي تخلصنا منها نهائيا، والآن التخلص من عبء تسديد القروض للمدى البعيد (4.5 مليون شيكل سنويا) - كل ذلك، وغيرها من التدابير التي نجحنا في تحقيقها، أوصلتنا إلى الاستقرار المالي، الذي لا يمكن العمل بشكل معقول بدونه, وكل هذا، وما يستلزم من الإجراءات اللاحقة، ويضع الأساس لمرحلة أفضل بكثير.
20. في المرحلة القادمة، سنعمل على تعميق الاستقرار المالي، وزيادة المدخولات الذاتية والخارجية (عن هذا الموضوع أرجو مراجعة المقالات عن الميزانية العادية وغير العادية) والتخلص من باقي الديون والفوائد المترتبة عليها، مما سيوفر لنا إمكانات هائلة لرفع مستوى الخدمة للمواطنين، والاستثمار بشكل جدي في بعض المجالات، مثل النظافة والبيئة والصيانة والشباب (الرياضة والفنون) والشبيبة والتربية والتعليم وغيرها.
بطلب من رئيس المجلس لن يتم نشر التعليقات
