أتمنى أن وعينا قد وصل الى مرحلة تجاوز فيها اعتبار النقد عملية تشهير أو تعداد لعيوب ونقائص.
أتمنى أن وعينا قد وصل الى مستوى فيه يُرى النقد تحليلا موضوعيا لتشخيص أسباب الفشل والضعف, ولتحديد العوامل البيئية المؤدية الى ظهور هذه العيوب.
كل نقد يلتزم بهذا المفهوم لا بد أن يكون ايجابيا في النهاية, مهما بدا لأول وهلة, سلبيا وقاسيا.
ألانتقاد هو ظاهرة حضارية , يجب أن يُسمع رأي ألآخر بحرية وصراحة.
لكنه يجب الاعتراف, بأنه في واقعنا المحلي, ما زال النقد متهما بأنه حسد, تشويش وتشكيك في قدرة الغير, وأحيانا يُهاجَم الناقد ويُتهم بمصالح شخصية وغريبة.
إن من يتتبع عملية إدارة السلطة المحلية واتخاذ القرارات في هذه البلدة, لا بد وأن يرى الأخطاء, وإن كل من يرى النتائج السلبية من الإدارات, على مدى السنوات العديدة الماضية, لا بد أن يغضب ويثور, لأنه يشعر بأنه لم يتعلم من التجربة السابقة ولم يستنفذ العبر من الماضي, وأنه سقط ضحية للمرة الألف...
من السهل رؤية أوجه الشبه الكثيرة بين الإدارات في السلطة المحلية في العقود الماضية, في معظمها كان الاستهتار بالمواطن وحقوقه شيئا واضحا جدا.
وها هي السلطة المحلية, في كل مرة, بدلا من ألاعتراف بالأخطاء والفشل, والتنحي جانبا, نراها تهرب من المسؤولية, وتحوِّل كل مِحنةٍ الى فشل عابر, جاء نتيجة ظروف صعبة, فرضت عليها, أو نتيجة تحالفات سياسية داخلية, حيكت لعرقلة مسيرتها في التطوير.
وفي نهاية الأمر نرى السلطة تتهرب وتلقي اللوم والمسؤولية, في كل المواقف المحرجة والتقصير,على المواطن.
حان الوقت لنقول للفاشل: لقد فشلت, وأننا على علم بما يجري في " سراديب" هذه السلطة, ونحن المواطنون في مستوى الوعي والتفكير لنعرف مدى عدم المسؤولية في اتخاذ القرارات المصيرية, في كل مجالات حياتنا.
إن هذه الأساليب في تبرير الفشل, والتملص من المسؤوليات, قد كلفت هذه البلدة غاليا.
كل سنة تحت هذه الأدارات الفاشلة, أفشلت جيلا كاملا, وأبعدته عن المسارات الثقافية والتطورية التي تفرضها علينا تغييرات العالم من حولنا.
السلطة المحلية استهانت بعقول وأفكار المواطنين, غفلت عن مستقبل جيل الشباب, تاجرت بمصير طلاب المدارس وخاطرت بأمن الناس واستقرارهم.
في عهد هذه السلطات أصبحت المغار كالسلحفاة التي فقدت صدفتها, لا شيء يحميها.
هذه السلطات أهملت معالجة الآفات في ألإدارة, غضَّت الطرف عن ألأخطاء, تسامحت مع المخطئين ولم تكن قادرة على تحمل المسؤولية.
من الأخطاء الشنيعة في هذه الادارات السيئة, نرى تضخيم قوى ونفوذ موظفين معينين, الذين استلموا صلاحيات مطلقة في التخطيط وصنع القرارات, من دون التشاور, ليصبحوا أصحاب
" قدرات أسطورية ", مما جعل كل منهم رئيسا بحد ذاته, وأصبح للسلطة عدة رؤساء في آن واحد.
وأما الرئيس الفعلي فلا قرار له ولا تأثير.
أن تضخيم القوى والنفوذ على هذا النحو الخيالي, لموظفين عاديين, يدل على احتقار السلطة للمواطن, كما يدل على حب التسلط, العظمة والرغبة في الحط من قيمة المواطن, الذي في نظرهم هو " عنصر مزعج ".
ونسي هؤلاء الموظفون المتضخمون بأنهم اختيروا لخدمة هذا المواطن الكريم, وللسهر على راحته واستقراره.
أصبح كل موظف من هؤلاء يمثل الفئة الاجتماعية التي ينتمي اليها, ويهتم بأمورها ويسهر على تحقيق رغباتها وتوفير جميع متطلباتها.
وأما باقي الفئات, غير الممثلة في هذه السلطة, فلا يحق لها التفوه بكلمة, ومن السهل رفض طلباتها والتخلص منها,
" واللي مش عاجبه يبلط الزرقا "
كم من الفئات الاجتماعية في المغار غير ممثله في هذه السلطة ؟ كم من الفئات الاجتماعية مهمشة في هذه البلدة ؟
إن التسامح مع الاستغلال السلبي للسلطة والنفوذ, والتهاون مع من يقف وراء ذلك وإخفاء العيوب والتستر على الحقيقة السيئة, هذا كله كوَّن ترسبات ضخمة, بل أعباء تثقل كاهلَ المواطن في المغار, هذا المواطن الذي, وباستمرار, يحاول ملائمة نفسه لهذه الأساليب والألاعيب المضنية.
ومن الغريب, أنه في كل هذه السنوات العديدة, لم تحاول أدارة السلطة استئصال هذه الرواسب وأخفائها كليا,والتخطي الى عصر حديث والى إدارة حكيمة وسليمة, تعمل لتوفير الاهتمام والعناية بالمواطن.
إن الاستهتار بحياة المواطن, والاستخفاف بحقه للعيش بكرامة, يعد من أدنى السلوكيات ومن أبشع صورها.
لا يحق لأي موظف, عاديٍّ كان أم رفيع المنصب, بأن يتعالى على المواطن.
لا يهم حجم الكرسي الذي يجلس عليه هذا الموظف, فهو, أولا وآخرا, خادمًا لهذا المواطن الكريم.
نرفض التسليم بالقيم السيئة, علينا صياغة مجتمع جديد, علينا معا, بناء مستقبلٍ حافلٍ بالرؤيا, بالشجاعة والأمل, لنعوض أنفسنا عن جبن وظلم الماضي, ولنكون قادرين على محو سنوات الذل والإهانة من تاريخ بلدتنا الشامخة.
بلدنا مليء بالطاقات والقدرات, فلما لا نسمو الى الارتفاعات الشاهقة ؟
لماذا لا نقاوم قوى الظلام ؟ لماذا لا ننبذ كل من يعارض التغيير ؟
المغار لنا جميعا, نحن أصحاب الحق, خلقنا لحياة كريمة, نحن أشرف, أنبل وأسمى ما خلق في قالب البشرية.
أما أنا كمرشح الرئاسة, فيما أذا أعطيت الفرصة, سأمنح تصحيح وتجليس الإدارة أعلى سلم الأولويات.
سوف تتم دراسة كل ما يجري, وسوف يراقب كل موظف عن كثب, مهما كان منصبه.
سيطالب الجميع بالعمل والإنتاج, كل حسب وظيفته.
سيطالب الجميع حسب قوانين العمل في الادارات السليمة, وكلُّ برامج العمل ستكون بموجب الهرم الإداري, ولكل واحد واجباته وصلاحياته.
شعارنا ألأول سيكون: " المصلحة العامة وخدمة المجتمع, فوق المصلحة الشخصية ".
لن يكون تهاون وتنازل في خدمة المصلحة العامة, ومن لا يستطيع التقيد بهذا الإطار سوف لا يكون جزءً من السلطة, وحتى أذا لزم ألأمر بأجراء تغييرات جذرية ( רפורמות ) في هرم السلطة.
لن تكون حصانة لأحد.
رئيس السلطة هو المسئول أمام المواطن عن كل ما يجري في البلدة.
على الرئيس أن يقدم التوضيحات للمواطن, وعليه أن يكون في خدمته في كل وقت.
شعار الخدمة الثاني يجب أن يكون: " المواطن في المركز والسلطة تحوم حوله " , وليس العكس.
المواطن هو الوحيد الذي يحق له محاسبة الرئيس, فبالتالي الرئيس هو خادم البلد.
