يعاني مجتمعنا اليوم من مشكلة اجتماعية باتت تقلق المجتمع برمته وهي ازدياد عدد الشباب العاطلين عن العمل والذين في نفس الوقت لا يتعلمون.
وفي الوقت الذي تقترب فيه نسبة البطالة بين الشباب والفتيات  في المغار إلى %40 فإن قسمًا كبيرًا من هؤلاء الشباب هم من الذين لا يعملون ولا ينتجون ولا يتعلمون وبذلك فهم يحمِّلون أهاليهم همًّا وعبئًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا كبيرًا، إذ إنَّ الكثير منهم يمارس الضغوط على أهله للحصول على مصروفه الشهري في الوقت الذي يعاني فيه الأهل من قلة الموارد الماليَّة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها مجتمعنا.
نفرٌ كبيرٌ من هؤلاء الشباب خدم في الجيش وخرج الى الحياة المدنيَّة فلم يجد عملا وفي نفس الوقت لم يتعلم ولم يكتسب مهنة تساعده على إيجاد عمل ما فلجأ الى مكتب العمل آملا الحصول على مبلغ 1000 شيكل في الشهر (ضمان دخل) تساعده قليلا في مصروف الكماليات وليس الضروريات التي أخذ العديد من هؤلاء الشباب يلجأ اليها ومنها تدخين الأرجيلة أو مشروب الطاقة أو البيرة أو الفودكا أحيانا أو قيادة السيارة إذا توفرت خلال ساعات الليل لمجرد قضاء الوقت أو أحيانا السهر عند صديقٍ آخر عاطلٍ عن العمل حتى ساعات الصباح.
نعم هذه ظاهرة منتشرة في مجتمعنا وكثيرٌ من الأهل بات يقلق على مستقبله ومستقبل أولاده ويعاني من الأعباء المادية التي تتفاقم من يوم ليوم دون منقذ أو معيل.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل من حل لهذه المشكلة وإلى أين والى متى ستظل هذه المشكلة تهدد سلامة المجتمع؟
إن المسؤولية ملقاة أولا على الشباب أنفسهم الذين يجب أن يعوا خطورة وضعهم المأساوي وهم مطالبون قبل غيرهم بأخذ زمام المبادرة لتحسين حياتهم  بالكفَّ والتقليل من المصروف الزائد وعدم ممارسة الضغوط على الأهل وعدم تحميلهم طاقات لا تحتمل. كما أن مشكلة هؤلاء الشباب تصرخ عاليًا في وجه المسؤولين سلطةً وحكومة لمعالجتها كي لا تجلب للمجتمع المزيد من الويلات والكوارث.
وقد نكون صادقين إذا قلنا إن هذه المشكلة هي القاعدة والأساس لا بل الحافز الأول المساهم في انتشار ظاهرة العنف في مجتمعنا.
وبما أننا جميعًا نريد التقليل لا بل القضاء على ظواهر العنف فعلينا أولا معالجة  مشكلة هؤلاء الشباب وإيجاد حل لها عن طريق المطالبة والسعي لتوفير أماكن عمل لهؤلاء وتشجيعهم على تعلم المهن الكفيلة بمساعدتهم في ضمان حياةٍ أفضل.

الصّورة للتّوضيح فقط!