تصاعدت الاتهامات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد إصدار الأول مرسوما يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وفي كلمة ألقاها أمس بافتتاح دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هاجم عباس موقف حماس من مرسوم تحديد الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا للانتخابات مؤكدا أن القرار ليس تكتيكا أو مناورة بل استحقاق دستوري لا تراجع عنه.
وتساءل عباس عن دستورية الحكومة المقالة في غزة واصفا حركة حماس بالانقلابية, مجددا في الوقت نفسه تأكيده على ضرورة إنهاء ما وصفها بالإمارة الظلامية في قطاع غزة.
كما شدد على أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها مصممة على المصالحة الفلسطينية، متهما في الوقت نفسه حماس بأنها لا تريد التوقيع على وثيقة المصالحة لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى تأمرها فتطيع, على حد قوله.
واتهم عباس حماس بالتسبب في الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ أواخر العام الماضي واستمر 22 يوما مخلفا أكثر من 1400 شهيد معظمهم مدنيون، كما اتهم الحركة بتعطيل محاولات إعمار غزة وبتقديم ما أسماه هدنة مجانية لإسرائيل رغم رفضها الهدنة في السابق.
من جانبه اعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن لا قيمة دستورية للمرسوم الصادر عن عباس بإجراء الانتخابات، بل إنه ذهب إلى حد ضرورة محاسبته قضائيا بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة الفلسطينية.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، اعتبر بحر أن إصرار عباس على الانتخابات دون ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يشكل إعلانا انفصاليا, ويكشف نواياه المبيتة للتزوير على حد قوله.
كما وجه انتقادات حادة لعباس واعتبر أنه يفتقر "للصفة الوطنية" لأنه "غير مؤتمن على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني بعد سلسلة فضائح منها وصفه للمقاومة بالحقيرة وتنسيقه الأمني مع الاحتلال فضلا عن دوره في الحرب على غزة وتأجيله عرض تأجيل قرار القاضي غولدستون".
