شارك ايمن سيف، مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي للوسط العربي، الدرزي والشركسي في مكتب رئيس الحكومة هذا الأسبوع في المؤتمر السنوي للجنة رقابة حقوق المواطنين واﻻقليات التابعة لهيئة الأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جينيف.
تهدف هذه اللجنة الى مراجعة تنفيذ التوصيات التي عرضت امامها في سنة 2010، والتي تشمل الحقوق المدنية، الاقتصادية والاجتماعية لفئات مختلفة مثل النساء، الاطفال، العمال الاجانب والاقلية العربية في اسرائيل. وعرض سيف امام اللجنة الأوضاع العامة للمواطنين العرب في إسرائيل، خاصة الفجوات في مجالات مثل الاقتصاد، التشغيل، البنية التحتية، المواصلات والتعليم الأكاديمي.
هذا وتطرق سيف خلال مداخلته أمام اللجنة للنشاطات والمشاريع التي تقوم بها سلطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي كجزء من عملها ونشاطها لتطوير المجتمع وسد الفجوات مقابل المجتمع اليهودي، كما وشدد على ضرورة رصد ميزانيات إضافية من قبل الحكومة لسد الفجوات والنهوض بالمجتمع العربي في البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما تناول سيف أيضا في مداخلته مجالات مثل دمج الأكاديميين العرب في سوق العمل وخاصة تشغيل النساء العربيات، وذلك عن طريق إقامة مراكز التوجيه المهني، تطوير المناطق الصناعية في البلدات العربية، الاستثمار في البنية التحتية والمواصلات العامة وحل أزمة الإسكان في البلدات العربية.
وفي ختام حديثه أكد سيف على أهمية نشاط لجنة مراقبة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن عرض المعطيات أمام اللجنة ما هي إلا فرصة اولا للاستفادة من عمل اللجنة وثانيا كونها منصة لعرض الاحتياجات للاستثمارات المطلوبة لتحسين وتطوير مكانة المجتمع العربي في إسرائيل في عدة مجالات وخاصة المجال الاقتصادي والاجتماعي.
