المكتب البرلماني للنائب سعيد نفاع
بحثت المحكمة العليا اليوم (الأربعاء) في جلسة رأستها رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش، بحثت الالتماس الذي تقدم به النائب سعيد نفاع (التجمع) من اجل إلغاء بند 7أ (أ1) لقانون أساس الكنيست والذي يمنع كل من يزور "دولة معادية" من الترشح إلى الكنيست لمدة 7 سنوات من يوم الزيارة ويعتبر "داعما للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل".
وقد علل المحامي سمير زيدان الذي تقدم بالالتماس باسم النائب نفاع بان الطعن بالقانون جاء من منطلق أنه لا يحق للأغلبية مهما كان عددها أن تسن قوانين تمس في الحقوق الأساسية للأقلية فهذا القانون بحد ذاته غير قانوني ويتنافى مع الأسس الديمقراطية ومع القيم المتفق عليها عالميا.
وقد عقبت القاضية بينيش بعد سماع طعون المحامي زيدان ومحامو الحكومة والكنيست بأنه لن يكون من السهل على المحكمة اتخاذ قرار في هذا الموضوع إذ أن هذه هي المرة الأولى التي تبت فيها المحكمة من اجل إلغاء قانون أساس بل كانت العادة أن تتدخل المحكمة في قوانين عادية.
يجدر الذكر أن المستشار القضائي للحكومة قرر تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع على خلفية زيارته إلى سوريا واتهامه بالالتقاء مع "عملاء أجانب" هناك.
