الشرطة الإسرائيلية توصي بتوجيه تهمة الرشوة إلى نتنياهو وزوجته وتعقيبات السياسيين
نشرت الشرطة الإسرائيلية الأحد، نتائج تحقيقاتها في ملف رقم 4000. وأوصت النتائج بتوجيه تهمة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بالرشوة.
كما وأوصت الشرطة بتوجيه ذات التهم ضد مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزك"، شاؤول إليوفيتش وزوجته إيريس، وعدد من المسؤولين السابقين في الشركة، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية.
وتشتبه الشرطة في ملف 4000، بأن نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير "تغطية صحفية ودودة"، بصفته مالك موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.
واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصيا، بعد أن تحوّل مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فِلبير، إلى شهاد ملك ضده في القضية.
وجاء في النتائج التي نُشرت الأحد أيضا، أنه "بين الأعوام 2012 وحتى 2017، ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع والا، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك".
وينفي نتنياهو جميع الشُبهات ضده. ويرى حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو بملفات الفساد، "فبركات" من قبل جهات يسارية تسيطر على مؤسسات الشرطة، بهدف الإطاحة بحكم نتنياهو اليميني.
من جانبها، تطالب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتقديم الاستقالة.
ومن المقرر أن يُنهي القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ، المعروف كمن دفع ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى الواجهة، ولايته قريبا.
وقال نتنياهو إنه "لم يُفاجأ" من مضمون توصيات الشرطة. وأوضح أنه ربط بين إنهاء ولاية قائد الشرطة، وتوقيت نشر التوصيات.
تعقيبات السياسيين على توصيات الشرطة بمقاضاة نتنياهو
وشهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية ضجة ، على ضوء التوصية التي قدّمتها الشرطة للنيابة، بتوجيه لائحة اتهام بالرشوة، ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة.
وفي الوقت الذي دعت المعارضة نتنياهو إلى تقديم الاستقالة، فإن وزراء حزب "الليكود" أعربوا عن دعمهم له.
ورأت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)، أن على نتنياهو التنحي عن منصبه، "قبل أن يدمّر سلطات تطبيق القانون لينقذ نفسه". وقالت ليفني إن الشعب الإسرائيلي يستحق "قيادة نزيهة"، مطالبة بإجراء انتخابات مبكّرة.
كما دعا عضو الكنيست يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) نتنياهو إلى الاستقالة، وإلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكّرة.
وأكدت رئيسة حزب "ميرتس" المُعارض تمار زندبيرغ أن "رئيس حكومة أُلصقت به أخطر جريمة في كتاب القوانين الإسرائيلي، لا يمكنه الاستمرار في تولي منصبه، ولو لدقيقة واحدة".
وأضاف رئيس حزب "العمل" المُعارض آفي غباي، أن "نتنياهو أصبح عبئا على إسرائيل، وعليه فإنه يجب عليه تقديم الاستقالة، لأنه لا يمكنه مواصلة تبوؤ منصبه، لكثرة قضايا الفساد المتعلقة به".
وزراء الليكود يدافعون عن نتنياهو :
ومنح زعيم حزب "البيت اليهودي" المُشارك في الحكومة، وزير التعليم نفتالي بنيت تعليقا قصيرا على التوصيات، فقال "أرجّح أنني أنا السبب".
من جانبه أعرب وزير التكنولوجيا أوفير أكونيس، من حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو، عن ثقته بنتنياهو، قائلا إنه "سيستمر بقيادة الحكومة لسنوات كثيرة".
واتهمت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، القائد العام للشرطة الإسرائيلية بـ "الاستمرار في بذل كل ما هو ممكن، حتى يصبح لمغادرة منصبه صدى أكبر".
ومضت ريغيف تقول إنه "بعد أن حاول القائد العام للشرطة، تخريب الجهود لتعيين خليفة له، واصل البحث عن عناوين رئيسية في الصحافة".
ووصفت تسيبي حتوفيلي نائبة نتنياهو في وزارة الخارجية التوصيات بـ "الفضيحة، بسبب التطبيق الانتقائي" على حد تعبيرها. وأعربت حتوفيلي عن ثقتها في قيام المدعي العام، "بفحص أداء الإعلام في القضية، قبل البت بتوصيات الشرطة".
وسخر عضو الكنيست ميكي زوهر (من "الليكود") من التوصيات، قائلا إنها "لا تعدو عن كونها هدية بمناسبة ترك القائد العام للشرطة منصبه". واتهم زوهر القائد العام للشرطة الإسرائيلية "بملاحقة عائلة نتنياهو على مدى السنين الأخيرة".
