تظاهر المئات من ابناء الطائفة الدرزية مساء اليوم على مفترق احيهود احتجاجًا على قانون القومية العنصري واستمرارا للنضال في الطائفة الدرزية ضد هذا القانون المجحف الذي سنته حكومة اليمين العنصرية بمبادرة النائب افي ديختر من حزب الليكود ودعم وزير التعليم نفتالي بينت ووزيرة العدل ايليت شكيد.
وينص القانون على ان الدولة هي دولة يهودية والامتيازات مستحقة فقط للشعب اليهودي وكل من لا ينتمي للشعب اليهودي هو مجرد مواطن دون حقوق اضافية .
لم يشفع للطائفة الدرزية انها ربطت مصيرها من قبل قيام الدولة مع مصير الشعب اليهودي ودفعت الثمن غاليا بارواح اكثر من 400 ضحية سقطوا دفاعا عن امنها.
بتاريخ 4.8.18 اطلقت الطائفة الدرزية بخطوة تاريخية غير مسبوقة وقامت باعتصام شارك به عشرات الالاف ضد هذا القانون بهدف الغائه او تعديله ليعطي المساواة لجميع مواطني الدولة.
منذ ذلك الحين قام العديد من المنظمات في الوسط الدرزي وغيره بفعاليات مختلفة لتعديل القانون منها وقفات احتجاجية ومظاهرات وتقديم التماسات الى محكمة العدل العليا ولكن حتى الان دون تأثير على القانون وصيغته.
بعد انسحاب وزير الدفاع ابيغدور ليبرمان وحزبه يسرائيل بيتنو من الحكومة خُلق وضع سياسي جديد وحساس حيث تعمل الحكومة مع اغلبية بفارق صوت واحد فقط وبالإمكان التأثير عليها والوصول الى نتائج منها تعديل هذا القانون العنصري.
الفعاليات الاجتماعية القانونية ضد قانون القومية واليوم الخميس 29.11.18 قامت مجموعةً من ابناء الطائفة الدرزية بوقفة احتجاجية لتعديل قانون القومية على مفرق أحيهود بين الساعات 15:00-17:00.
هذا الحدث مهم في نطاق سلسلة فعاليات مناهضة لهذا القانون وعليه كان واجب عل الجميع التواجد والمشاركة واطلاق الصوت المطالب بالمساواة للجميع.
