وقعت النيابة العامة على اتفاق مع عائلات سبعة من المواطنين العرب الذين قتلوا خلال احداث اكتوبر من عام 2000 يقضي بحصول كل عائلة على تعويضات بمبلغ يتراوح ما بين ثمانيمئة الف ومليون شيكل. وقد تم تقديم هذا الاتفاق الى المحكمة المركزية في الناصرة امس الاول.
ويؤكد هذا الاتفاق ان دفع التعويضات لا يعني تخلي العائلات عن مطالبتها الدولة بتقديم من تعتبرهم مسؤولين عن قتل ابنائها الى القضاء. وعلم ان وكلاء العائلات يعكفون على تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الدولية في لاهاي ضد من يعتبرونهم ضالعين في قتل المواطنين العرب خلال احداث اكتوبر. وقال وكيل العائلات لصحيفة هارتص ان الاتفاق الجديد يعد انتصارا للعائلات علما بانه يتضمن فصلا تاما بين عملية التعويض وبين المطالبة بتقديم المسؤولين للمحاكمة .
