• غاالب سيف : " نطالب بوقف اجراءات الهدم الاجرامية والتضييقات المُمنهجة والمبنية  وتبديلها كلياً ".
• نصير كيوف : " بنيت بيتي في أرضي وأرحب بالضيوف فقط ولا مكان لغيرهم فيه .. مهما كلَف".

قام أمس وفد من لجنة المبادرة العربية الدرزية بزيارة تضامنية للسيد نصير كيوف وعائلته من عسفيا, بعد أن أصدرت محكمة الصلح في حيفا وقبل أيام قراراً يرفض التماسه لهذه المحكمة, طالبها فيه بإلغاء  أمر الهدم الإداري لداره, الواقع قسم منها ضمن ما يسمونه الخط الأزرق لخارطة عسفيا,  والقسم الآخر في ما يسمونه منطقة خاضعة لسلطة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا – صاحبة أمر الهدم الاداري  المُستهجن والغريب هذا. ضم الوفد كلٍ من رئيس اللجنة غالب سيف وأعضاء سكرتارية اللجنة : جهاد سعد, فواز ابو الزلف وهادي زاهر.

السيد نصير كيوف وأسرته استقبلوا الوفد بحفاوة حيث جرى اللقاء في البرندة المُشرفة على مرج ابن عامر والأحراش الطبيعية الخلابة المحيطة بالبيت, والتي تبعث السكينة بالنفوس وتستدعي , في ظروف عادية وعند من عنده بصر وبصيرة وذرة احترام للناس والمواطن والانسانية, توجيه الشكر لهذه الأسرة على قيامها بتشييد هكذا دار في هكذا موقع لهكذا هدف انساني عادي وشرعي وطبيعي. إلا أن العنصرية الرسمية المُستشرية والضاربة أطنابها كل خلية في هذه المؤسسات, أبت ألا تجعل هذه الطبيعة وهذه الحاجة الشرعية , الى حالة رُعب وهلع ومواجهة حتمية مع أصحاب واسقاطات هذه الممارسة الحكومية المؤسساتية وبعد ما عانته العائلة من مضايقات حتى صدور هذا القرار, حيث سرد السيد كيوف حكايته وحكاية داره ومسيرة المعاناة التي مرت عليهم للحصول على ترخيص, ولكن لا حياة لمن تنادي, ومما قاله : " حطينا دم قلبنا ومنذ عام 2008 لكي نقيم هذه الدار, وليس من وفرة وبعد أن اشترينا قطعة الأرض هذه, ليس فقط أنهم رفضوا منحنا التسهيلات والهبات والقروض والتراخيص, وكما يجري في الناحية اليهودية, وإنما يصدروا أوامر الهدم, والقضاء يقرر تثبيتها وتنفيذها بدل منعها وكما تتطلب العدالة والقوانين الدولية, هذا ليس فقط جُرم وإنما خطيئة وجريمة وعنصرية لن نستسلم لها مهما كلف", وأضاف كيوف برصانة عاكساً ارادة فولاذية : " هذه الدار وأصحابها ترحب بالعدل والضيوف فقط, وحذار من قدوم غيرهم لزيارتها, إما أنا أو هم", ورسالته للمسؤولين ولعامة الناس بأن لا تلوموني اذا دافعت عن حياتي وحياة أسرتي.

الوفد الذي سطت عليه هذه الأجواء والحالة وأبعاد هذا القرار الجائر والعنصري من جهة, وموقف هذه الأسرة الكريمة وصاحبة الحق من جهة أخرى, لم يبقى أمامه إلا اعلان التضامن الكامل معهم والالتزام بدعم مطالبهم وخطواتهم حتى يتم منع ووقف هذا الإجراء وحصولهم على حقهم بالسكن والمسكن على أرضهم وفي بلدهم, منوهين لأمر غاية في الغرابة , إذ أن ما يسمى "مشروع السكن الشعبي", لليهود, والذي يشمل بناء 12 ألف وحدة سكن أصبحت جاهزة, والذي بادر له وزير المالية كحلون – المسؤول عن التنظيم والبناء , كلها بدون رُخص عمار والقسم الكبير منها لم يتقدموا بشأنه بطلب رُخص, ومما قاله رئيس اللجنة السيد غالب سيف : " نحن نحذر من الاستمرار في سياسة التصعيد الرسمية في موضوع التنظيم والبناء, لأن العواقب ستكون وخيمة وفقط الحكومة تتحمل كامل المسؤولية على تبعاتها التي ستكون وخيمة وقاسية", مشدداً على ضرورة وقفها : " وعلى الأقل تجميدها وكما طلب الشيخ موفق طريف, الى حين توفير الترخيص المطلوب" , وأضاف سيف : " بدل ذلك نطالب بوقف اجراءات الهدم الاجرامية والتضييقات المُمنهجة والمبنية  المعمول بها وتبديلها كلياً ", كما ودعى كل المتضررين منها الى العمل المشترك والضروري والمُنظم لإلغاء قانون كامينتس العنصري ووقف التضييقات على البناء والتخطيط في وسطنا العربي.

لجنة المبادرة العربية الدرزية

( الخبر والصور المُرفقة بمسؤرلية اللجنة فقط)