عقدت لجنة المالية إجتماعاً استثنائياً لها يوم الاثنين حول موضوع أسعار المياه. وشارك في الاجتماع رئيس سلطة المياه البروفيسور اوري شاني ورؤساء الحكم المحلي ومندوبو وزارة المالية.
وفي مداخلته أمام اللجنة وصف النائب أحمد الطيبي, نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير, قانون إصلاح المياه الذي سوف يسري مفعوله ابتداء من 1/1/2010 بأنه ليس عادلاً ويخلق تفاوتاً في أسعار المياه والمجاري بالنسبة للمواطنين طبقاً لمناطق جغرافية مختلفة بحيث يدفع سكان ترشيحا أكثر من سكان تل ابيب أو مستوطنة أرئيل أو مجدال هعيمك.
وأضاف الطيبي : ان الطبقات الفقيرة ستتحمل عبئاً أكبر في ثمن المياه بالمقارنة مع الطبقات القوية. ان المياه هي مورد أساسي ويجب أن تكون الأسعار متساوية بين الجميع.
وقال الطيبي : أما قانون ضريبة الجفاف فإنه قانون ناتج عن فشل الحكومة في إدارة أزمة المياه ويجب إلغاؤه بينما يجب إقامة مصانع لتحلية المياه في كافة أرجاء البلاد مما سيساعد على حل الأزمة وإلغاء قانون الجفاف بطبيعة الحال.
واختتم الطيبي في مناقشته للموضوع : ما من شك بأن البلدات العربية هي من ضمن المتضررين جداً من تفعيل القانون مطلع العام القادم ولذلك نسعى لإلغاء هذه الطريقة في فرق الأسعار واتباع أسعار متساوية للجميع.
وتقرر في نهاية الجلسة إقامة لجنة مشتركة بين لجنتي المالية والاقتصاد لفحص قانون الجفاف وطريقة فرض الأسعار المتباينة واسلوب عمل جمعيات المياه والمجاري في كافة ارجاء البلاد.
