ضمن خطاب الدقيقة الاسبوعي المتاح للنواب في الكنيست قام النائب حمد عمار مرةً اخرى بطرح موضوع توصيات نائب المستشار القانوني للحكومة حول هدم المنازل غير "المرخصة" في القرى الدرزية مشيرًا مرةً اخرى ان البناء في القرى الدرزية يمكن نعته بالبناء غير المُنظّم والذي ينبغي على الحكومة تنظيمه!
في قرية البقيعة على سبيل المثال تمت المصادقة على اخر خريطة تفصيلية عام 1991 بعد ان اودعت الخريطة للمصادقة عليها في سنوات السبعين. كما ان الاراضي التي تبنى عليها هي اراضي مُلك خاص وليست اراضي دولة!
في نهاية حديثه توجه النائب عمار لوزير المالية كاحلون والمسؤول عن مديرية التخطيط وعن لجان التخطيط والبناء والذي بإمكانه اعطاء الاوامر الفورية للجان بتجميد جميع الإجراءات ضد الشباب الدرزي والقرى الدرزية! كما وطلب الدخول في مسار سريع لإعطاء تصريحات للبيوت وتنظيمها.
في حديث مع النائب عمار في هذا السياق صرح لنا: " الوزير كاحلون وعد في السابق بإيصال الكهرباء للبيوت وحتى انه قص الشريط الاحمر لكن حتى هذه اللحظة لم نرَ بأنه تمت اي عملية ايصال للبيوت".
كما وأضاف : "لا اؤمن بان كاحلون سيحل هذه القضية لا الآن ولا مستقبلًا، وعوده ستبقى كحبر على ورق لا اكثر!"
