من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - صادقت أمس الكنيست ، قرب منتصف الليلة الماضية ، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع القانون التي قدمه ورعاه وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست جلعاد اردان،سعيا وراء تعزيز حماية السلامة العامة (تعديل - صلاحية التفتيش من قبل افراد الشرطة ).
الا وهو القانون الذي من شأنه أن يمنح الشرطة الأدوات للتعامل مع اي من الاشخاص بينما هم يهمون في ارتكاب وتنفيذ اي من اعمال العنف ضد شخص آخر.
هذا واوضح الوزير اردان الى ان الحديث يدور حول تعزيز هام لقدرات الشرطة وكفاحها بنجاعة وفعالية اكبر للإرهاب والعنف ولضمان سلامة كافة المواطنين في اي من المناسبات العامة ، وكذلك بالحيز العام ومع التركيز على اماكن الترفيه التي تستخدم فيها السكاكين وغيرها من الأسلحة."
للعلم ، القانون المعدل ، يسمح للشرطي القيام بتنفيذ التفتيش على جسم الشخص، وملابسه وجعبته ، وذلك فيما إذا تشكل هنالك اشتباه وشك معقول في أنه ذاهب لتنفيذ جريمة عنف ما ضد آخر، وكذلك عندما يتصرف في بلطجية، وبما في ذلك قيامه بالعنف اللفظي أو التهديد أو غيرها باسلوب ترهيب وتخويف.وكذلك الامر ، حينما يتشكل الشك والاشتباه ضد مجموعة من الاشخاص الذين يتواجدون برفقة معا، تقوم هنالك صلاحية التفتيش فيما يتعلق بكل واحد من ضمنهم .
هذا وينبغي التأكيد على أن صلاحية التفتيش وراء الأسلحة غير ممنوحة ولا مجازه إلا في الأماكن التي تم تحديدها وفقا للقانون، أو إذا كان هناك وتشكل شك واشتباه معقول في أن الشخص يحمل سلاحا.
جنبا الى جنب ، يسمح القانون لقائد بشرطة إسرائيل الإعلان عن مكان ما الذي يوجد بخصوصه اشتباه في نشاط إرهابي معادي عن وجود خيار وامكانية لإجراء التفتيش على اي شخص ما يتواجد هناك ، وذلك لمعرفة فيما إذا كان يحمل سلاحا بطريقة غير مشروعة.الا ان هذا الاعلان يكون لفترة محدودة، واستنادا على وضع أمني خاص.
