• ويستعرض شكاوى مواطنين وقعوا ضحية شركات الجباية واتحادات المياه وخاصة عدم التطابق في قراءة عدّادات المياه والمبالغ المدوَّنة في فواتير اثمان المياه الدورية
موقع سبيل
يجب علينا كأعضاء في لجنة الداخلية البرلمانية وقف مهزلة شركات الجباية التي تنكِّل المواطنين وتسحقهم بشتى الأساليب، من خلال فرض الغرامات والفوائد المالية الباهظة على المدينين بضريبة (الأرنونا) وأثمان المياه للسلطات المحلية واتحادات المياه".
هذا ما قاله النائب د. عبد الله ابو معروف في نقاشه أمام لجنة الداخلية البرلمانية خلال مناقشة أساليب شركات الجباية التي تجبر المواطنين بدفع فوائد باهظة، وأضاف: "لقد وصلتني شكاوى عديدة من مواطنين وقعوا ضحية شركات الجباية واتحادات المياه وخاصة في فواتير اثمان المياه الدورية، حيث كشف المستهلكون عدم التطابق في قراءة عدّادات المياه والمبالغ المدوَّنة في الفواتير، بالإضافة إلى استعمال أقسى أساليب الجباية بفوائد باهظة لا يحتملها المواطن البسيط، حيث لا تزال شركات الجباية تعمل وفق قوانين الطوارئ القديمة فهي القاضي وهي الجابي في آن واحد بحسب معاييرها الخاصة، وأول ما يهمها جباية أكثر ما يمكن من الاتعاب، بالإضافة للديون المستحقة على المواطنين".
واكد د. ابو معروف، أن ممارسات شركات الجباية الظالمة هي نتيجة سياسة الخصخصة التي أقرتها المؤسسة التشريعية والتي تنال من الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، وليس من الغريب أن إسرائيل بحسب تقارير الفقر التي نشرت في السنين الأخيرة، هي في أسفل سلّم الفقر بين دول التعاون الاقتصادي الـ(OECD). ولهذا على المؤسسة التي شرّعت قانون الخصخصة الحكومي أن تعمل على التخلّص من وباء شركات الجباية، أو فرض رقابة حكومية ومعايير موضوعية في طرق وأساليب الجباية، من أجل إزالة الغبن اللاحق بمواطني الدولة من جهة ورفع نسبة الجباية بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد وتخليص المجتمع من الضائقة الاقتصادية التي تعصف به. فالأجدر بالحكومة أن تسعى لتوظيف المليارات من أرباح ضريبة (الأرنونا) وأثمان المياه لتصبّْ في تقديم خدمات الرفاه للشرائح الفقيرة في المجتمع، بدلا من أن تتكدّس في جيوب شركات الجباية الربحية.
