ففي خطابه على مسمع كل من وزير الداخلية شالوم والنائب ايوب قرا ممثل الحكومة. استعرض وضع الاراضي في القرى الدرزية قبل الـ 48 وما بعد 1948 بحيث ان القرى الدرزية خسرت اكثر من ثلثي كمية مساحات الاراضي.
اما بالنسبة لأراضي الجلمة والمنصور فقال: " أن الاراضي تقع في مكان استراتيجي وجميع المخططات الحكومية تمر منها ونحن لا نمنع هذا الشيء لكن بثمن تعويض اصحاب الاراضي بالكامل ارض مقابل ارض".
بعد مظاهرات صاخبة قررت الحكومة انذاك في 31.01.2010 بعد مداولات ومشاورات عديدة اشترك بها ابناء الطائفة الدرزية ومنهم النائب حمد عمار قررت الحكومة بتعويض اصحاب الاراضي دونم زراعي مقابل دونم زراعي في نفس المنطقة
وهذا كان عام 2010 واليوم نهاية عام 2015 كل البرامج المعدة على تلك الاراضي كادت تنتهي ألا الاتفاقيات مع اصحاب الاراضي ما زالت عالقة. الحكومة ما زالت تستهتر بأصحاب الاراضي.
لذلك طالب النائب حمد عمار من رئيس الحكومة الكف بالاستهزاء بأصحاب الاراضي في الجلمة والمنصورة وتعويضهم في الحال!!
وفي نفس السياق تحدث النائب حمد عمار وبارك اقامة القرية الدرزية التي اتفق عليها في الحكومة عام 2012 بعد ان قرر افيغدور ليبرمان بإقامة قرية درزية بكونه وزير البنية التحتية.
وفي نهاية خطابه تحدث مرةً اخرى عن وضع الخطة الخماسية والأموال التي لم تصل المجالس بعدما ردد البعض ومنهم النائب ايوب القرا بأن الاموال وصلت!!.. وبعد ضغوطات من النائب عمار على القرا وهو على منبر الكنيست قام الاخير بالاعتراف بأنه من الممكن ان الاموال لم تصل المجالس بعد ومن الممكن ان تكون عالقة في المالية بسبب عدم التخطيط في المجالس المحلية.
هذا والجدير ذكره، أن هيئة الكنيست العامة في ختام جلستها، قررت إحالة موضوع تعويضات اصحاب الاراضي لدراسته من جديد على طاولة لجنة المالية البرلمانية.
