في خطابه أمام هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء، حول قيام الدولة بمصادرة أراض من بلدتي دالية الكرمل وعسفيا واقتطاع  مساحات شاسعة من الأراضي لغرض تمرير خط الغاز الرئيسي وشق شارع (6) من اراضي البلدتين، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) موجها كلامه للوزير المناوب في الجلسة، أنه لا يزال يتلقى توجّهات من مواطني البلدتين أصحاب الأراضي المتضررين الذين لم تتوصل السلطات معهم إلى تسوية.
وأضاف ابو معروف، أنه لا يتحدّث هنا عن سياسة مصادرة الأراضي العربية فحسب، بل عن التصريحات المزدوجة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فلم ننس بعد رسالته "الميمونة" التي يقول بها حرفيا "توجد حاجة للحفاظ على نسيج العلاقة الفريدة المميزة التي تربط حكومة اسرائيل والطائفة الدرزية"..  ولكن كما يبدو أن الحفاظ على هذه العلاقة "الفريدة" هي من جهة واحدة فقط، من طرف ابناء الطائفة العربية الدرزية التي تدفع ثمن سياسة التمييز دائما، علما بأن رقصة "التانغو" بحاجة إلى شخصين أو جهتين.
وأردف ابو معروف قائلا: "نتنياهو تابع في رسالته المذكورة وقال: (بالإضافة إلى ذلك وكما أوضحت، إن الحكومة عازمة على تمرير خط الغاز، وأن الأشغال جارية دون توقف حتى إتمام المشروع حتى لو كان ذلك ثمنا للعنف) إلى هنا نصّ ما جاء على لسان نتنياهو".
وقال ابو معروف مستهجنا: "هل يعني رئيس الحكومة في كلامه هذا، إن ثمن العنف الذي يلوِّح ويهدِّد به موجّها ضد المشايخ الدروز؟! وكذلك ضد أصحاب الأراضي الشرعيين الذين صودرت أراضيهم؟!... فالنائب حمد عمار قال في كلمته إن الوضع يحتاج إلى الحل الفوري، أما أنا فأقول بأنني لست متفائل ولكنني آمل بحل المشكلة مرة وللأبد، وأطلب من حكومة نتنياهو أن تتعامل مع هذه القضية على محمل من الجد فلن يرضى أهالي عسفيا والدالية بأي حل دون تسوية عادلة لحلّ القضية كما يجب، على أن ينال أصحاب الأراضي حقوقهم ومطالبهم العادلة بشكل كامل وفوري".
هذا والجدير ذكره، أن هيئة الكنيست العامة في ختام جلستها، قررت إحالة الموضوع لدراسته من جديد على طاولة لجنة المالية البرلمانية.