رفضت المحكمة العليا استئناف المحامي سعيد نفاع ضد الحكم الصادر بحقه الذي أصدرته في حينه المحكمة المركزية في الناصرة, وعلى خلفية زيارته ووفد من مشايخ من الطائفة العربية الدرزية الى سوريا الحبيبة, وكجزء من مشروع تواصل مع الأهل هناك.
لجنتنا تستنكر وتدين هذا القرار القراقوشي الجائر, ونعتبره قرارا سياسيا بامتياز, ولعدة اعتبارات: الأول أن التعامل في هذا الموضوع بمكيالين إنما يؤكد حقيقة أن سياسي بالكامل, وثانياً أن حق التواصل مع الأهل من أي عربي في البلاد لأي عربي في أي مكان , هو حق شرعي لنا جميعاً وله شرعية لا يمكن لا لقانون ولا لأي إجراء آخر الغائه, ولا يجوز حرمانا من هذا الحق , وثالثاً لأن الاعتبار الأمني والذي تعتبره المؤسسة الحكومية البقرة المقدسة عندها وهو الغطاء لكل جريمة تقوم بها هذه المؤسسة, لم يكن جزء من هذا القرار الظالم.
لذلك نصدر هذا البيان لنؤكد من خلاله انجرار المؤسسة القضائية نحو التطرف العنصري التمييزي الذي يُميز سلوك ونهج وممارسة المؤسسات الحكومية ضدنا كعرب, وأن هذا الإنجرار بحد ذاته يشكل خطورة فائقة تستوجب الرد عليه من قبل كل فعالياتنا الوطنية, ونحن بدورنا كلجنة بالإضافة لإصدار هذا البيان سنقوم غداً بزيارة تضامنية للسيد سعيد نفاع في بيته, ووجهنا دعوة للقوى الوطنية المعروفية لعقد اجتماع طارئ وعاجل , للتشاور على ما يجب عمله بهذا الخصوص, ولنعلن استنكارنا واحتجاجنا على هذا الحُكم الجائر والمرفوض, والذي نرى فيه بالإضافة لما ذُكِر, أنه محاولة سلطوية لإلهائنا عن المظالم التي لحقت قرانا وما زالت في قضايا الأرض والمسكن ( في دالية الكرمل وعسفيا لوحهما هناك اكثر من 5500 دار بدون رخصة) والهوية وفرض التجنيد الاجباري على شبابنا والتمييز اللاحق بنا في كل المجالات وغيرها من الأمور, وعليه نطالب السلطة بعدم تنفيذ الحكم بحق السيد نفاع والغاء القرار , ونناشد جمهورنا العربي عامة العمل المشترك والمنظم للتغلب على تبعاته واسقاطاته الخطيرة.
باحترام
سكرتارية لجنة المبادرة العربية الدرزية
للتعقيب:
- غالب سيف – رئيس اللجنة. خلوي 0532707820.
- محمد عامر – سكرتير اللجنة . خلوي 0508228100.
