اتهم المحامي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي رئيس بلدية اشكلون ايتمار شمعوني، بالتحريض للعنصرية، وإثارة مشاعر الكراهية ضد الجماهير العربية على خلفية قومية، مستغلا الاجواء المشحونة والمشاعر المتوترة لاهداف سياسية.
واضاف الصانع ان المس بالعمال العرب على خلفية قوميتهم هو انتهاك لقانون تساوي الفرص وان التحريض العنصري هو مخالفة جنائية خاصة عندما تصدر عن رئيس بلدية في الظروف الحالية.
الصانع طالب المستشار القضائي فتح تحقيق جنائي كما طالب وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات القانونية لارغامه التراجع عن تصريحاته العنصرية.
واضاف الصانع ان الجماهير العربية ليست بحاجة لصك براءة من العنصري نفتالي بنت، الذي يسمم الاجواء ويغذي العنصرية يوميا، وان الجماهير العربية رغم واقعها المعقد فان لم تفقد البوصلة وحافظت على التزامها بان تكون مطالبها شرعية وتسعى بوسائل شرعية لتحقيقها بما في ذلك نضالها من اجل السلام وانهاء الاحتلال، والتصدي للعنصرية وانتزاع الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية.
