عممت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف بيانًا دعت فيه الجماهير العربيَّة "الالتزام بقرار الإضراب العام والشامل الذي أقرَّته لجنة المتابعة واللجنة القطريَّة على خلفية جريمة تصفية الشهيد خير الدين حمدان على أيدي قوات الشرطه بدم بارد".
وجاء في البيان "أنَّ الإعدام الميداني بدون محاكمة، بدم بارد وبالتعمُّد هي جريمة لا تغتفر، وتأتي في اعقاب سلسلة من جرائم القتل والتصفيات الجسديَّة لوحدات الشرطة، مما يؤكد على وجود قرار سياسي وضوء اخضر من جهات رسميَّة بإهدار دم الانسان العربي، وهذا يستوجب رد صاخب وغاضب يؤكد ان دمنا غالٍ، وان منفذي هذه الجرائم يجب ان يدفعوا الثمن غال".
المحامي طلب الصانع، رئيس اللجنة، أكد: "ان التزامنا بالاضراب ونضالنا الجماهيري وإن كان لن يعيد الشهيد خير حمدان فانه سيمنع جريمة القتل القادمة ويوفر الحماية لابنائنا، مما يستوجب المتابعة الجماهيرية، وفضح الممارسات الاجرامية الشرطية، حتى تقديم كل المجرمين للمحاكمة، واقالة وزير الشرطة الذي بتصريحاته التحريضية اعطى ضوءًا اخضر لرجال الشرطه تنفيذ جرائمهم واعتماد اساليب المافيا وجو العصابات الاجرامية في تنفيذ التصفيات الجسدية".
