حددت المحكمة العليا في القدس ال-26 من هذا الشهر تشرين أول 2014 الساعة ال-10 صباحا، موعدا لسماع طلب النائب السابق سعيد نفاع لـتأجيل تنفيذ حكم السجن الفعلي الصادر بحقه عن المحكمة المركزيّة في الناصرة الشهر الفائت، والذي من المقرر بدء تنفيذه في ال-18 من الشهر القادم تشرين ثاني 2014.
وجاء ذلك بناء على طلب تقدّم به نفاع هذا الأحد مرفقا باستئناف من قبله يطعن فيه في قرار المحكمة المركزيّة الناصرة، والتي كانت حكمت عليه بالسجن الفعلي على زيارة سوريّة ومساعدة وفد المشايخ العرب الدروز ايلول 2007 ب-6 أشهر سجنا فعليا وعلى لقائه خلال الزيارة طلال ناجي- الأمين العام المساعد الجبهة الشعبية القيادة العامة -12 شهرا، على أن يُقضى تنفيذ الحكمين تلازما. هذا وكانت المحكمة المركزيّة أيضا أمرت كذلك بإيداع جواز سفر نفاع لمنعه من مغادرة البلاد تلبية لطلب النيابة العامة (!).
ويدّعي نفاع في استئنافه أن المحكمة المركزيّة أخطأت في قرارها، إذ أخذت بموقف النيابة العامة والتي كانت اعتمدت في اتهامها على شهود من الشاباك وضباط الشرطة، وشاهدها المركزي السيّد نهاد ملحم والذي كان بنفسه شريكا في الزيارة ومتواجدا في اللقاء ولم يُقدم لأي محاكمة، ويضيف نفاع أن تمّ التعامل معه بتمييز سافر عن غيره إذ رفضت المحكمة إبطال إدانته على الأقل في البند الأول، إضافة لغير ذلك من الطعون.
تعقيبا يقول نفاع: الجدير بالذكر أن القضيّة هي في الكثير من مركباتها سابقة بكل المستويات قانونيّا وسياسيّا، فقانونيّا هنالك الكثير من الادعاءات القانونيّة لم تبحث سابقا أمام القضاء الإسرائيلي، وسياسيّا هي المرة الأولى التي يقرر المستشار القضائي للحكومة أن يقدّم للمحاكمة عضو كنيست ويُحكم على نشاط من هذا النوع معتبرا إياه مخالفات قانونيّة في حين أنه يصب في صلب عملي البرلماني .
هذه معركة يجب أن أخوضها وحتى النهاية مستنفذا كل الأدوات المتاحة قانونيّا، واعتمادي الأول على إيماني أني لم أقم بأي عمل يستحق العقاب، لا بل اعتمادي على قناعتي أني ما قمت بع عمل إنسانيّ من الدرجة الأولى وفي شقه الثاني سياسيّ، وأني بريء حتى طبقا للقانون الإسرائيلي، وأعتمد كذلك على دعم الناس والقوى السياسيّة الوطنيّة الحقّة.
