أجرى الإعلامي كنان عساقلة، ابن المغار، تقريرًا صحافيًّا مُصوَّرًا لـ "מגזין HOT צפון" وتم بثّه مُؤخَّرًا عبر فضائيَّة 98، حول ظاهرة تشغيل الشَّباب، والشّابّات منهنّ على وجه الخُصوص في المحال التِّجاريَّة في الوسط العربيّ والدُّرزيّ مُقابل أجور تُخالِف الحد الأدنى للأجر المُتَّبَع حسب القانون في إسرائيل، ولا تتعدّى هذه الأجور في بعض المحلَّات الخمسة شواقل لساعة العمل الواحدة أو لا تصل حتّى نصف الحد الأدنى للأجر القانوني.
هي ظاهرة مُقلِقة، خاصَّة في ظل النَّقص في أماكن التَّشغيل الكبيرة في الوسط العربيّ والدّرزيّ بخلاف الوسط اليهوديّ، حيث تتّجه الفتيات العربيّات للبحث عن أماكن عمل قريبة في بلداتهنّ وإذا وجدن أماكن كهذه فعلى الأغلب ستُهضَم حُقوق عملهنّ هناك، حيث أنّ نسبة كبيرة من المحلّات التّجاريَّة في البلدات العربيّة والدُّرزيَّة تُشغّل الفتيات مُقابِل أجور "سخيفة" ولا تُعبّر هذه الأجور بطبيعة الحال إلّا عن استغلال صاحب المصلحة التّجاريَّة للعاملة/ات لديه لما يتوافق مع نفقات ومدخول المصلحة، حيث "يتعذَّر" على العديد من أصحاب المحلّات التّجاريَّة ممّن يعانون من ضائقة اقتصاديَّة ونفقات عالية دفع الحد الأدنى للأجر للعاملات، وبالتّالي تتجاهل نسبة كبيرة من الفتيات هذا الاستغلال خشية "خسارتهن لمكان العمل القريب".
وخلال التَّقرير المُصوَّر حاور كنان عساقلة القضيَّة من كافَّة جوانبها، فحاور موقف العاملة (تحت اسم مستعار) والمُشغّلة (تحت اسم مستعار) ورجل القانون ابن قرية المغار المُحامي سامي أصلان الّذي فسّر الظّاهرة وقال إنّ الطّريقة الوحيدة لمُحاربة المُشغّلين الّذين يُخالفون الحد الأدنى للأجر هو العامل نفسه، حيث يتوجّب على العامل التّوجّه للقضاء والمطالبة بحقّه، إلّا أنَّ المشكلة الّتي من الممكن أن تواجه العامل في مثل هذه الخطوة هي كيفيَّة الإثبات أنَّ الأجر الّذي يتقاضاه هو فعلًا ما تقاضاه مقابل كميَّة مُعيّنة من ساعات العمل، واقترح على كل عاملة تعاني من مشكلة الأجر أن تقوم بتوثيق كل ساعة عمل بطريقتها حتّى تستطيع تقديم شكوى في المحكمة.
ومن خلال التَّقرير يأمل كنان عساقلة في أن تخرج العاملات عن صمتهنّ تجاه هذه الظّاهرة والاتّحاد معًا، على الأقل حتّى تحصيل الحد الأدنى للأجر كما ينص عليه القانون.
إليكم التَّقرير المُصوَّر :
