النيابة: من الصعب الإشارة إلى مسّ في أمن الدولة ولكن وجود "الإمكانية الكامنة" يحتم عقابا مشدّدا (!)

موقع سبيل

تلتئم المحكمة المركزية في الناصرة الأربعاء 201479 لسماع طعون النيابة والدفاع في الحكم (العقوبة) على النائب السابق سعيد نفاع.

هذا وكانت النيابة العامة قدّمت قبل أسابيع طعونها الخطيّة حول العقوبة، بعد أن كانت المحكمة أدانت يوم 201446 نفاع بتهم زيارة دولة عدو (سوريّة) ومساعدة آخرين على الزيارة والتقاء عميل أجنبي (طلال ناجي)، مطالبة المحكمة بفرض عقوبة ما بين سنتين إلى خمس سنوات (2-5) سجنا فعليّا على نفاع.

تطلب النيابة هذا الطلب القاسي رغم إشارتها وبشكل قطعي أنه من الصعب الإشارة إلى مسّ عيني في أمن الدولة، ولكن بسبب "الإمكانية الكامنة" تجب عقوبة شديدة.

جدير بالذكر أن طعون النيابة هذه قُدّمت بعد يومين من تراجعها عن إدانة المشايخ في نفس القضيّة في محكمة الصلح، وتحاول النيابة وكردّة فعل الاقتصاص من نفاع وتحميله ما فشلت فيه مع المشايخ. ويجدر كذلك الذكر أن النيابة نفسها كانت وعام 2003 وافقت على عدم إدانة مساعدي عضو الكنيست حينها عزمي بشارة واكتفت باتخاذ تعهد عليهما بعدم معاودة زيارة دولة عدوة ومساعدة آخرين.

هذا ومن المتوقع أن يطلب نفاع للشهادة العديد من الشخصيات الاعتباريّة وفي مقدمتها الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، ومن أبناء العائلات التي ساعدها على رؤية ذويها بعد عشرات السنين من الانقطاع.