بعد جهود مكثفة، واتصالات مستمرة، نهارا ومساء، مع مختلف الجهات ذات العلاقة، قامت سلطة التشغيل في البلاد ومن مكتب رئيس الحكومة بإبلاغنا، بعد ظهر اليوم (13.1.13)  بأنه لن ينقل مكتب العمل من المغار إلى كرميئيل.

وفيما يلي تفاصيل تسلسل الأحداث، أيضا من أجل تقديم الشكر لمن ساهم وسعى معنا لمنع نقل مكتب العمل وكذلك لوضع النقاط على الحروف ووضع صورة شاملة أمام كل من يهمه الأمر.

1. قبل عدة شهور، تم إبلاغنا بأن هنالك نية لنقل مكتب العمل من المغار. وبعد اتصالات مكثفة، وصولا إلى وزير البنى التحتية، أبلغنا الوزير بأن مكتب العمل في المغار لن يغلق. ووقف معنا في هذه المساعي، والحق يقال، عضو الكنيست الأخ شكيب شنان. في حينه لم يذكر أي سبب لنية النقل.
2. ويوم الخميس الماضي 3.1.13، في ساعات بعد الظهر، أبلغنا مجهول ذو نوايا طيبة، تلفونيا، أن مكتب العمل في المغار سيغلق ابتداء من يوم 15.1.2013. وبما أنني كنت في كلية صفد، للمشاركة في تقديم محاضرة حول الحكم المحلي، وذلك حتى ساعات المساء، قمت بالاتصالات في ساعات مساء اليوم نفسه بسلسلة من الاتصالات للاستفسار. وتم تأكيد وجود مثل هذا القرار، بدعوى أن المكتب الجديد الذي سوف يتم استئجاره في المغار (على أساس مناقصة قامت بها مصلحة التشغيل في البلاد ولا علاقة للأمر بالمجلس المحلي) لم يجهز بعد ولم توفر التراخيص المطلوبة، وأنه على مصلحة التشغيل  ترك مكتب العمل (مؤقتا كما ادعوا)، حيث يعملون منذ سنوات عديدة، بسبب انتهاء مفعول الاتفاق مع صاحب العقار السيد عباس ستاوي وعدم وجود بناء بديل مؤقتا وعدم وجود تراخيص مناسبة. هذا علما بأنه حتى هذه اللحظة لم يبلغني أحد بكل هذه الإشكالات.
3. من هذه اللحظة، أي منذ عشرة أيام ومباشرة بعد أن علمنا بالأمر، بدأنا بسلسلة طويلة من الفعاليات، ومنها  بحث الموضوع في جلسة الإدارة وجلسة المجلس الأخيرة. وقمت شخصيا بعشرات الاتصالات مع جهات كثيرة، ومنها وزارة البنى التحتية، ومديرعام الوزارة (مرة أخرى، بدعم من عضو الكنيست شكيب شنان) ومدير لواء حيفا والشمال، ومصلحة التشغيل (مدير لواء حيفا والشمال) والمديرالعام لمصلحة التشغيل ونائبه وديوان رئيس الحكومة وخصوصا مدير مصلحة التطوير الاقتصادي الأخ أيمن سيف) وكل من لديه أي تأثير في مثل هذا الموضوع. وفي كل هذه الاتصالات أوضحنا خطورة نقل مكتب العمل من المغار، وأننا سنقف سدا منيعا أمام هذا المخطط.
4. ولإزالة أية ذريعة، حضر مدير لواء حيفا والشمال (يهودا كوهن) إلى المغار، يوم الاثنين الماضي (7.1.2013) فقمنا معا بجولة ميدانية، زرنا خلالها المركز الجماهير لعلنا نجد مكانا يأوي مكتب العمل مؤقتا، فوجدنا أن الأمر غير ممكن. وتوجهنا، مباشرة، إلى البناية التي يملكها الأخوان صالح هنو ونبيل هنو (علما بأنهما كانا أبلغا أن بإمكانهما تأجير جزء من البناية الواقعة حيث يعمل بنك العمال) فأبدينا استعدادهما لتقديم كل عون ممكن. وصرح مدير لواء حيفا والشمال في الموقع بأن المكان مناسب، غير أنه أوضح أنه يجب الاتصال مع نائب المدير العام فيما يتعلق بالإجراءات القانونية. كما توجه مواطنون آخرون، مشكورين، في وقت لاحق، عارضين تأجير عقار يملكونه.
5. وقد واصلت، من جهتي، الاتصال مع الأطراف المعنية في مصلحة التشغيل، يوميا، ضاغطا من أجل إيجاد حل ولو مؤقت والمهم عدم نقل مكتب العمل من المغار بأية حال من الأحوال. وشارك في هذه الاتصالات، مشكورا، الأخ أيمن سيف من مكتب رئيس الحكومة. وشددنا في كل اتصالاتنا بأن هنالك مكان مناسب، للاستئجار المؤقت، كما أسلفنا، وأن هنالك مواطنين آخرين جاهزون للتأجير. وأوضحنا أيضا أنه يمكن تجاوز الإشكالات القانونية، لأننا مستعدون بتوفير مكان نقوم نحن بتسديد رسوم استئجاره.
6. يوم الخميس الماضي، 10.1.13)، حوالي الساعة الخامسة مساء وبعد ملاحقة وإصرار، أبلغني السيد أيمن سيف أن مصلحة التشغيل غير قادرة على استئجار مكتب مؤقت خلال أيام أو أسابيع، بدعوى أن أي استئجار مؤقت يحتاج (حتى لو كان مجانيا) إلى إجراءات مختلفة ومصادقة من مصلحة الاستئجار الحكومية (דיור ממשלתי) وأن هذه الإجراءات تستغرق وقتا طويلا، علما بأن الوقت المتبقي حتى 15.1.13 لا يكفي. وملخص الموقف (وهو ما أكده مدير مصلحة التشغيل السيد بوعز هيرش في محادثة هاتفية في وقت لاحق في اليوم نفسه) أن السبيل الوحيد هو إقناع صاحب البناية حيث يعمل مكتب العمل اليوم (السيد عباس ستاوي) بالموافقة على  تمديد مفعول الاستئجار عنده لشهر أو أكثر، إلى حين يمكن نقل المكتب إلى المكان المستأجر الجديد (في المغار).
7. بناء على هذا الموقف ولضيق الوقت، توجهت بمرافقة المستشار القانوني للمجلس المحلي المحامي وفيق شباط، إلى منزل السيد عباس ستاوي مساء فاستضافنا مشكورا. وبعد أن شرحنا له خطورة نقل مكتب العمل من المغار، ولو مؤقتا، أبلغنا بأن عضو المجلس المحلي الأخ زياد دغش كان مارس بدوره اتصالات معه، وبشرنا السيد عباس ستاوي بأنه – من منطلقة مصلحة المغار وأهلها والمواطنات والمواطنين الذين يسجلون في مكتب العمل، وكذلك تجاوبا مع مساعي عضو المجلس زياد دغش ومساعي رئيس المجلس – فإنه يوافق على تمديد فترة الإيجار، علما بأن الأمر قد يعود عليه بالأضرار المادية. ولذلك فإننا نشكر الأخ عباس ستاوي، جزيل الشكر، على هذه النخوة الحقيقية، ونشكر الأخ زياد دغش على مساعيه. كما نشكر الأخوين نبيل وصالح هنو على موقفهما، آملين أن يتفهموا أن عدم الاستئجار لديهما نابع من الموقف المذكور من مصلحة التشغيل ومصلحة الاستئجار الحكومية.
8. لضمان الحصول على النتيجة المرجوة، أبلغت مدير مصلحة التشغيل (بحضور الأخ عباس ستاوي في منزله، يوم الخميس 10.1.13) على الفور بموقف الأخ عباس، فوعدني بمتابعة الموضوع يوم الأحد (اليوم، 13.1.13) مع مصلحة الاستئجار الحكومية، أملا في إنهاء الموضوع وعدم نقل المكتب من المغار.
9. ومنذ ساعات الصباح قمنا بجملة من الاتصالات، بما فيها تحويل الموافقة الخطية من الأخ عباس ستاوي على تمديد مدة الإيجار لمدة شهر ونصف، إلى مصلحة التشغيل. وفي ساعات بعد الظهر، اليوم، تم تبشيرنا  بأن مكتب العمل سيظل في مكانه في المغار، إلى حين ينتقل إلى المكان الجديد (في المغار أيضا). وهذه هي البشرى للجميع.
10. وعلى أية حال، نوضح أن السيد عباس ستاوي (في ضوء التزامه بتأجير المبنى لجهة ثالثة) مدد العقد حتى 1.3.13، مما يعني أن المكان الجديد يجب أني يكون جاهزا تماما (من حيث البناء والتقسيم الداخلي والمستندات والتراخيص اللازمة) حتى 1.3.13. بناء عليه، اتصلت بالمؤجر الجديد وطلبت منه تجهيز كل ما يجب تجهيزه حتى منتصف الشهر القادم وإبلاغنا بأية عقبة تقف في طريقه، حتى نتفادى أية مشكلة مستقبلية.
11. مرة أخرى أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من سعى، معنا، لإيجاد هذا الحل الطيب. وإن نسينا أحدا، فأرجو المعذرة. وشكري، بالإضافة إلى أهل الخير من المغار وخارجها، موجه أيضا إلى مدير مصلحة التشغيل في البلاد السيد بوعز هيرش، ونائبه السيد رافي بريندر، اللذين أبديا تفهما وعملا بشكل مكثف لمنع نقل مكتب العمل من المغار. كما أشكر الأخ جريس مطر، رئيس مجلس عيلبون، على اهتمامه واستعداده لتقديم يد العون.

اليوم الأحد، 13.3.2013    

     باحترام
المحامي فريد غانم
رئيس المجلس المحلي – المغار