حذرت وزارة الخارجية في وثيقة رسمية وضعتها من أن رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سيضع إسرائيل أمام خيار واحد دون غيره وهو إسقاط محمود عباس وربما حل السلطة الفلسطينية برمتها .
وجاء في الوثيقة أن إسرائيل تسعى أساساً إلى ثني السيد عباس عن التوجه إلى الأمم المتحدة, لكنه إذا لم يؤتِ هذا المسعى ثماره, فسيتعين على إسرائيل تحصيل الثمن من عباس باهظاً, خاصة وأنه يفترض اكتفاء إسرائيل وأيضاً الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية طفيفة ضده . بالمقابل أوصت الوثيقة بسعي إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية على إنشاء دولة فلسطينية بحدود انتقالية مؤقتة في حال تراجع السلطة عن نيتها التوجه إلى الأمم المتحدة.
وكان الوزير الليكودي غلعاد إردان قد دعا الحكومة إلى تحذير السلطة الفلسطينية علناً, من أن إقدامها على التوجه إلى الأمم المحتدة لرفع تمثيلها الدبلوماسي سيجعل إسرائيل تضم المستوطنات وتلغي اتفاق أوسلو .
وأكد إردان استحالة وقوف إسرائيل موقف المتفرج من الخطوة الفلسطينية المرجحة في الأمم المتحدة .
بدوره رأى رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب روني بارؤون, من كاديما أن أي تهديد إسرائيلي بإلغاء اتفاق أوسلو يخلو من أي معنى حقيقي, كون إسرائيل لا ترغب في السيطرة المباشرة على مدن الضفة الغربية.
ويذكر ان وزارة الخارجية عممت توجيهاتها على الممثليات الإسرائيلية في العالم بتكثيف جهودها الدبلوماسية لإحباط سعي السلطة الفلسطينية إلى الحصول على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة .
واعتبرت التوجيهات المسعى الفلسطيني خرقاً للاتفاقات المبرَمة مع منظمة التحرير الفلسطينية, الأمر الذي سيتيح لإسرائيل الحق في إلغاء الاتفاقات جزئياً أو كاملاً أو اتخاذ خطوات أحادية أخرى.
ومن جانبها تواصل الولايات المتحدة مساعيها لإقناع الفلسطينيين بالتراجع عن قرارهم التوجه إلى الأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي .
وعُلم أن مسؤول الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيلتقي في سويسرا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإبلاغه رسالة مفادها, أن واشنطن تعتبر الخطوة الفلسطينية المتوقعة فكرة سيئة لن تحقق الأهداف المرجوة منها .
وكان السيد عباس قد رفض طلباً مماثلاً وجهه إليه الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مطلع الأسبوع.
