تقوم الشرطة الإسرائيليّة هذه الأيام بتوزيع أوامر الاعتقال على المشايخ الدروز "المتهمين" في قضيّة السفر إلى سوريّة، وذلك بناء على قرار المحكمة الذي صدر في 20 من الشهر الفائت إثر عدم امتثالهم أمام القضاء، طالبة إليهم التوجه لمراكز الشرطة لإيداع كفالة بمقدار 1500 شيكل أو ستكون الشرطة مخولة في اعتقالهم في كل لحظة.
وقد علم أن رئيس اللجنة الوطنيّة للتواصل الشيخ عوني خنيفس ونائبه الشيخ معذى سيف والشيخ محمود سيف قد استلموا مثل هذه الأوامر.
هذا وكانت المحكمة عقدت جلسة يوم 20 حزيران 2012 لتلاوة لائحة الاتهام إلا أن 14 شيخا متهما هم رئاسة وأعضاء اللجنة الوطنيّة للتواصل من أصل 16 (الاثنان المتبقيان هم الشيخ علي معدي والشيخ كمال زيدان)، رفضوا الامتثال أمام القضاء فصدرت ضدّهم أوامر جلب (اعتقال) ، تقوم الشرطة هذه الأيام بإيصالها للمشايخ.
هذا وكانت القيادات الروحيّة والسياسيّة للطائفة الدرزيّة أعلنت قبل المحكمة وقوفها خلف اللجنة الوطنيّة للتواصل والمتهمين، مصدرة بيانا عاما تطالب فيه بوقف الإجراءات وإلغاء لوائح الاتهام ضد المشايخ وكذلك ضد النائب نفاع.
هذا وقُدم طلب تأجيل المحاكمة المزمع عقدها في ال12 من هذا الشهر.