قدّم النائب شكيب شنان (من كتلة "عتسمؤوت")اقتراحًا مستعجلًا على جدول أعمال الكنيست حول عودة الاحتجاج الاجتماعي من جديد فيمختلف مناطق البلاد. وجاء فيالاقتراح المستعجل أن "آلاف المواطنين خرجوا يوم السبت الماضي إلى الشوارع،بهدف التعبير عن خيبة أملهم من نتائج الاحتجاج في الصيف الماضي، والذي لم يؤدِّإلى تغيير حقيقي في سياسة متخذي القرارات في كل ما يتعلق بغلاء المعيشة الذي يعانيمنه أغلبية مواطني الدولة، وبالأساس شريحة الشباب. على الكنيست أن تجري جلسةمستعجلة حول قضية غلاء المعيشة ووسائل تحسين أوضاع أبناء الطبقة الوسطى في اسرائيلمن خلال استخلاص عِبَر الاحتجاج الاجتماعي في العام الماضي".
وخلال حديثه من على منصة الكنيست قال النائب شكيب شنان:"يوم السبت الماضي كان لي الشرف بأن أشارك مع مئات المحتجين في مدينة نهاريا.وخلال المظاهرة تفاجأت بوجود جهات تحاول أن تنسب المظاهرات الاحتجاجية الى أحزابالمعارضة فقط، أو استغلالها سياسيًا بشكل ما أو بآخر. ولكنّني قلتها علنًا خلالالمظاهرة وأعيد الآن ما قلته عن شعوري بأنني واحد من أبناء الطبقة الوسطى والفقيرةوأتألّم معهم حين يعجز معيل العائلة عن إكمال الشهر تحت وطأة المصاريف الثقيلةالملقاة على كاهله".
وأضاف النائب شكيب شنان في خطابه: "ان الاحتجاجالاجتماعي ليس حكرًا على أحزاب المعارضة أو تابعًا لها، فنحن أيضًا الموجودين فيالائتلاف الحكومي نتألم نفس ألم المحتجين في الشوارع، وندعم احتجاجهم وسنفعل كلشيء من خلال الائتلاف من أجل تحسين أوضاع الطبقة الوسطى. لا توجد حكومة أفضل منالحكومة الحالية من أجل الاهتمام بهذا الموضوع".
وأنهى النائب شكيب شنان خطابه بالقول: "ان الاحتجاجالاجتماعي ليس حكرًا على أي حزب أو دين أو قومية، وعلينا جميعًا أن نفعل كل مانستطيع من أجل الفقراء والطبقة الوسطى. بحكم عملي السابق في وزارة الرفاهالاجتماعي لديّ معلومات عن حوالي 60 ألف ملف خاص بعائلات في ضائقة تبحث عن حلول.وعادةً ما تأتي اقتراحات الحلول من جمعيات مختلفة، ولكن أين الدولة؟ أين الحكومة؟إن على الحكومة أن تتحمل المسؤولية. وبإمكان الحكومة أن توفّر الحلول، ويجب أن لانترك الميدان لأحزاب المعارضة. بل علينا المشاركة بشكل فعال في الاحتجاجات ودعمهاوقيادتها وتوفير الحلول المناسبة بإذن الله".
