صادقت الهيئة العامة للكنيست امس الثلاثاء, 13,03,2012 , بالقراءة الثانية والثالثة، اقتراح قانون للنائب عمار, ينص على إعطاء أبناء الطائفة الدرزية التمثيل اللائق والمنصف في الشركات الحكومية , البلديات , السلطات المحلية التي نسبة عدد السكان الدروز 10% وما فوق وفي الجمعيات والمؤسسات التي أقيمت بإيعاز وإيحاء القانون٠
النائب عمار:" على أثر تمثيلهم الضئيل لأبناء الطائفة الدرزية في قطاع الخدمات العامة والبلديات وعلى الأخص في الوظائف التي لها أبعاد في التشغيل وفي التقدم في مجال العمل, ومن أجل زيادة دمجهم في المجتمع والأقتصاد الأسرائيلي, تقدمت بمشروع القانون هذا واليوم يدخل في سجل القوانين لدولة اسرائيل, والذي يلزم الشركات الحكومية , المنظمات, البلديات والسلطات المحلية التي أقيمت بإيعاز القانون, بوجوب التمثيل اللائق لديها لأبناء الطائفة. هذا بالتالي سيفتح الطريق لوضع معايير جديدة تنص على المساواة في مجال التشغيل وفرص العمل, مما قد يعود بالفائدة على أبناء الطائفة خاصة والمجتمع الأسرائيلي عامة".
وبموجب ما ورد اعلاه , ارسل النائب عمار رسالة لمدراء جميع الشركات الحكومية , البلديات , الجمعيات والمؤسسات التي اقيمت بايعاز وايحاء القانون , يطلعهم بها على بنود القانون وان يبداءوا بالعمل في استيعاب موظفين وعمال من ابناء الطائفة فورا حسب ما ينص القانون .
