في نقاش له أمام الهيئة العامة للكنيست طرح النائب نفاع مرّة أخرى قضيّة مقاضاته و-16 رجل دين على يد النيابة العامة بحجة زيارتهم ومساعدة آخرين على زيارة دولة عدو وهي سوريّة، قال نفاع: "في هذه الأيام يقوم نفس المستشار القضائي الذي أغلق ملفات التحقيق ضد المتجرين بالأسلحة مع دول تصنفها إسرائيل بالمعادية بمقاضاتي ومقاضاة المشايخ العرب الدروز. وحسبما جاء في جريدة هآرتس إنه في السنوات الأخيرة منحت وزارة الدفاع تراخيص لشركات إسرائيليّة للإتجار بالأسلحة مع ليبيا معمر القذافي واليمن والعراق، في حين أن الكنيست تمنع من أعضائها زيارة دولا معادية".
وأضاف:" أثبتت التحقيقات أن مدير عام الوزارة حينها ادعى أن الشركات المذكورة حصلت على إذن شفهي، وهذا وقام نفس المستشار القضائي الذي قرر محاكمة المشايخ والنائب نفاع بإغلاق ملفات التحقيق ضد المتجرين".
وأنهى نفاع: "الإتجار بالأسلحة مسموح أمّا التواصل بين الأهل وإقامة الشعائر المذهبيّة فممنوع !  ".