صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء للكنيست اليوم, 04.03.12 ,  في   جلسة خاصه بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون للنائب عمار, ينص على إعطاء أبناء الطائفة الدرزية التمثيل اللائق والمنصف في الشركات الحكومية وفي الجمعيات التي  أقيمت بإيعاز وإيحاء القانون والبلديات والسلطات المحلية التي نسبة عدد السكان الدروز 10% وما فوق وتحويله لهيئة الكنيست للتصويت عليه خلال الشهر الحالي .
النائب عمار:" على أثر تمثيلهم الضئيل لأبناء الطائفة الدرزية في قطاع الخدمات العامة وعلى الأخص في الوظائف التي لها أبعاد في التشغيل وفي التقدم في مجال العمل, ومن أجل زيادة دمجهم في المجتمع والأقتصاد الأسرائيلي, تقدمت بمشروع القانون هذا والذي يلزم الشركات الحكومية والمنظمات التي أقيمت بإيعاز القانون, بوجوب التمثيل اللائق لديها لأبناء الطائفة. هذا بالتالي سيفتح الطريق لوضع معايير جديدة تنص على المساواة في مجال التشغيل وفرص العمل, مما قد يعود بالفائدة على أبناء الطائفة خاصة والمجتمع الأسرائيلي عامة".    
أن هدف الاقتراح هو الترسية الواضحة لحق التمثيل اللائق وفقاً لقانون تسنه الكنيست. فعلى الرغم من كل ما قدمته الطائفة للدولة, تجاهلت السلطة التشريعية ميزات واحتياجات الطائفة الدرزية الخاصة التي لا تتوافق دائماً مع تلك التي تخص الأقليات الأخرى, مما أدى ألى عدم وجود تمثيل حقيقي لمصالح أبناء الطائفة على مر السنين. أن الرغبة لدى ابناء الطائفة للأنخراط في سوق العمل هي كبيرة ولكن الحقائق تشير ألى قلة تشغيلهم في أعمال تناسب قدراتهم وتعليمهم.
واضاف النائب عمار: "أمل أن يزداد عدد الوظائف في القطاع العام بالعشرات, بل بالمئات, لتتسنى بذلك المساهمة في محاربة البطالة المتفشية, وليتحسن الوضع الأقتصادي والأجتماعي لدى أبناء الطائفة. وعليه فقد نجحنا بتحضير مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة في هيئة الكنيست خلال الشهر الحالي ".