بناء على طلب مركز عدالة المترافع عن النائب نفاع تمّ تأجيل جلسة تلاوة لائحة الاتهام ضده من يوم ال11 إلى ال30 من هذا الشهر. جاء الطلب على خلفيّة تعيين الجلسة الأولى وخلال اسبوعين من تقديم اللائحة وقبل أن تصل رسميّا للنائب نفاع. وكان مكتب النائب نفاع أصدر بيانا على هذه الخلفيّة مستغربا السرعة التي تمّ فيها تحديد موعد المحكمة بهذه السرعة وبهذا الشكل، جاء فيه: 
"علم أمس النائب نفّاع ومن مركز عدالة أن المحكمة المركزيّة في الناصرة حددت يوم العاشر من كانون الثاني 2012 بدء محاكمته، مع العلم أنه لم يستلم رسميّا لائحة الاتهام حتى هذا اليوم ولحظة إعداد هذا البيان.
وكانت النيابة العامة قدّمت اللائحة للمحكمة فقط في الأسبوع الماضي مرفقة إياها ببيان صحافيّ وبعد نصف ساعة فقط بعد أن أعلمت مركز عدالة بنيتها ذلك.
وعقّب النائب نفّاع قائلا:
من تجربتي كمحام رافعت في الكثير من القضايا الجنائيّة خلال ممارسة مهنتي، لم أصادف مثل هذه السرعة وكم بالحري أن لائحة الاتهام لم تصلني رسميّا حتى الآن. المتبع أنه بعد تقديم لائحة اتهام للمحاكم ترسل سكرتارية المحكمة اللائحة للمتهم بالبريد المسجل مع تحديد موعد لتلاوة اللائحة يُعطى بها المتهم مهلة أسابيع على الأقل للاستعداد، وترفق المادة البريديّة بإيصال استلام يوقع عليه المتهم ويُعاد إلى المحكمة.    
فوجئت اليوم باتصال تلفونيّ من مركز عدالة يعلمني بالموعد والذي عرفه المركز من النيابة وليس من المحكمة وبطريق الصدفة. ومرة أخرى طبقا للقانون يجب إعلامي مباشرة فعدالة مثلتني في مراحل الاستماع وليست بالضرورة هي ممثلتي في المحكمة، وبناء عليه فأنا العنوان لأي استدعاء وهذا لم يحصل.
قمت مباشرة بتوكيل عدالة هذا اليوم لتقديم طلب تأجيل على الأقل حتى أستلم لائحة الاتهام وأدرسها، وقامت المحامية أورنا كوهن بتقديم طلب التأجيل، وحتى إعداد هذا البيان لم يتسنى لي معرفة إن كانت المحكمة استجابت للتأجيل".