في أعقاب الشكاوي العديدة التي تلقتها من مواطنين في حي الكروم وشنلر في الناصرة، توجهت النائبة حنين زعبي إلى وزير الأمن الداخلي في استجواب حول موجة السرقات الأخيرة في الناصرة، والتي وصلت إلى أكثر من 40 بيتا، تم خلالها سرقة ما يعادل 40 ألف ش.ج. من بعض البيوت، مسببة أضرارا نفسية ومالية للعشرات من العائلات، خاصة أن موجة السرقة هذه صادفت عيد الميلاد المجيد ورأس السنة.
وطالبت النائبة زعبي وزير الأمن بالإفصاح عن خطة عمل شرطة الناصرة في الموضوع، وفيما إذا كان الوزير نفسه مدركا لهذه الظاهرة. وفي رسالتها لمحطة الشرطة في الناصرة أوضحت أن الحديث يدور عن مجموعة، أي أكثر من سارق واحد، حيث أنه حسب إفادات بعض المواطنين، فإن البيوت كانت مراقبة.
وأكدت زعبي في رسالتها أن السرقة كانت تتم في أجواء مريحة، دون الخوف من مراقبة الشرطة، أو تعقبها للسرقات. فمثلا، كانت بعض السرقات تتم بعد أن يقرع السارقون باب البيت ليتأكدوا من خلو البيت من ساكنيه. أما أسباب "الجو المريح" التي حدثت فيه السرقات فيعود إلى أن الشرطة لم تتجول وتراقب الأحياء بعد السرقات الأولى، مما أدى إلى استمرار هذه السرقات على مدى أكثر من أسبوعين.
وطالبت الرسالة محطة الشرطة الكشف عن الموارد المالية والبشرية التي خصصت لمكافحة موجة السرقات هذه، وبإعلام المواطنين عن الجهود التي تبذلها شرطة الناصرة في المجال، وعن مدى نجاحها أو أخفاقها في الموضوع. كما طالبت الشرطة بالأمساك بالسارقين، وبفرض جو الأمان، وبفرض جولات مكثفة في الأحياء المختلفة، خاصة أن موجة السرقات لم تنته بعد.
