83 عضو كنيست ايدوا ضرورة اجراء تعديل على قانون التنظيم والبناء الذي قدمه عضو الكنيست مجلي وهبة والذي ينص على حل سريع للبناء غير القانوني في الوسط الدرزي في ظل انعدام الخرائط المفصلة للقرى.في اعقاب رفض الحكومة للاقتراح في لجنة الوزراء البرلمانية للشؤون التشريعية اضطر اعضاء الكنيست الانصياع الى "الانضباط الائتلافي" وبدلا من اسقاط الاقتراح ايدوه بالاجماع وتحويله الى لجنة الداخلية البرلمانية لتعديل القانون، وهبة:" الحكومة تدفن راسها بالتراب وتتوقع ان يسكن المواطنين الدروز في الهواء"

 نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة، الذي وضع نصب عينيه العمل من اجل الوسط الدرزي، قدم اقتراح تعديل قانون التنظيم والبناء  للمصادقة عليه من قبل هيئة الكنيست. بناء على الاقتراح ستشكل لجنة للتسريع في مراحل تقدم التخطيط القروي لغاية تنظيم خارطة مفصلة في كل قرية وقرية. بناء على اقوال وهبة المصادقة على الاقتراح سيحل مشاكل ما يقارب الف وحدة سكن في القرى الدرزية ، الذين تحولوا في ليلة وضحاها الى "مجرمي بناء" حين اضطروا الى بناء بيوتهم دون الحصول على تصاريح البناء بسبب انعدام بنية تخطيطية ملائمة لخرائط مفصلة محتلنة، والتي من المفروض ان تزودها الدولة.

"هنالك حارات كاملة، بنيت قبل عشرات الاعوام، وفيها انحراف عن حدود الخرائط القديمة المصادق عليها في المنطقة.للاسف الشديد ومنذ 30 عاما يقدم المواطنون الابرياء للمحاكمة مرارا وتكرارا من قبل الدولة التي لا تهتم بتنظيم خرائط مفصلة وتمنع المواطنين من الحصول على الخدمات الاساسية كمد خط للكهرباء مثلا"، قال وهبة واضاف:" السلطات المسؤولة عن تلك  المباني غير المرخصة تقوم بواجبها من ناحية تنظيمية  بهدف المصادقة على الخرائط المفصلة في قراهم ولكن لجان التنظيم المحلية يرفضون المصادقة بسبب انعدام  التشريعات لحل القضية". بناء على اقواله اقتراح القانون الذي قدمه سيحل الاشكاليات وذلك عن طريق منح الصلاحية لوزير الداخلية لخلق تخطيط ثابت في القرى المذكورة بتقديم التخطيطات بشكل مستعجل ومختصر. 

 في خطابه ، استشهد نائب رئيس الكنيست باقوال احد القضاة والذي امتنع عن فرض غرامة مالية او السجن او الرسوم المضاعفة على "مجرمي بناء" في القرى الدرزية وبضمنها بيت جن، دالية الكرمل وعسفيا وبرء ساحة "المتهمين" ." من الشهادات التي قدمت تبين ان ما يقارب 60%-70% من البيوت في القريتين المذكورتين تم بناؤها دون تلقي تصريحات البناء ولا توجد لهذه القرى بنية تخطيطية ملائمة". كما وقرء النائب وهبة على مسمع اعضاء الكنيست قرار القاضي الذي شدد على موقفه بانعدام المصداقية والعدل في تقديم لوائح الاتهام ضد "مجرمي البناء" في الملفات التي نظر فيها القاضي.

اعضاء الحكومة الذين وقفوا مرتبكين ازاء الضرورة الملحة في سن القانون لتقصير مراحل المصادقة على البناء ، امتنعوا عن تحويل الاقتراح في القراءة التمهيدية وذلك بسبب التقيد بـ "الانضباط الائتلافي"  ولكن بدلا من اسقاطه اقترحوا تحويله الى إقتراح مستعجل على جدول الأعمال

اقتراح على جدول الاعمال. في نهاية النقاش تم التصويت وبتاييد 83 عضوا تقرر تحويل الاقتراح للنقاش في لجنة الداخلية البرلمانية حيث سيتم فحص الشهادات والمعطيات من قبل المختصين في قضايا الخرائط المفصلة والبناء غير المرخص ومن ثم سيقترح نص اقتراح قانون جديد لتعديل القانون بموافقة من الحكومة او انشاء لجنة تشريعية برلمانية لقضايا مشاكل التخطيط والبناء في الوسط الدرزي".