اقترح قضاة المحكمة العليا اليوم (الإثنين) حل وسط في الجلسة بشأن إخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح - سيتمكن الفلسطينيون بموجبه من البقاء في منازلهم لعشرات السنوات القادمة. وفقًا للاقتراح، سيتم تعريف الفلسطينيين، الذين يعيشون في الحي منذ الخمسينيات، على أنهم مستأجرين محميين ولن يتم إجلائهم لعقود. في المقابل، سيُطلب منهم إيداع إيجار منخفض لمنظمة نحلات شمعون اليمينية، التي اشترت الأرض .
واستمع القضاة يتسحاق عميت ودفنا باراك إيريز ونوام سولبرغ حاليا إلى طلب للحصول على إذن بالاستئناف تقدمت به أربع عائلات فلسطينية تطالب بالإخلاء من منازلها في أحد أحياء القدس الشرقية. عند هذه النقطة ، يعارض ممثل المستوطنين ، المحامي إيلان شيمر ، التسوية ويطالب الفلسطينيين بالاعتراف بالملكية اليهودية للمكان. وافق الفلسطينيون من جانبهم على التسوية ، لكنهم رفضوا الاعتراف بالملكية اليهودية.
القاضي عميت دعا الطرفين إلى "النزول من مستوى المبادئ إلى مستوى الممارسة". وقال "الناس بحاجة لمواصلة العيش هناك ... نريد حلا عمليا".
القضاة سمحوا للمحامين الذين يترافعون عن العائلات الفلسطينية طرح الادعاءات الموضوعية، وليس القانونية فقط، وقد طرحوا كل الادعاءات بخصوص ملكية الأرض ليظهر أن ملف تسجيل الأراضي بملكية المستوطنين تنقصه تفاصيل قانونية عديدة، وأن التسجيل تم دون ابلاغ المواطنين، وأنه ليس لديهم أي قوشان ببيع الأرض من القرن الـ19 كما يدعون، وأن الوصي العام حرر هذه الأراضي حين لم تكن بملكية أحد، وأنه ليس هنالك أي ذكر لاعتراف الفلسطينيين بملكية المستوطنين للأرض، وأن الحكومة الأردنية أعطت الأرض للفلسطينيين، وبعد احتلال القدس، في عام 1968 تعهد وزير القضاء الاسرائيل شمشون شبيرا أن لا يتم اخراج السكان من بيوتهم بحجة إعادة الأملاك لليهود أو أي حجة أخرى.
وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق، رغم أن القضاة طبعوا مسودة اتفاق لكن الخلاف ما زال قائمًا.
وتظاهر العشرات من الناشطين وأهالي الحي ونواب من القائمة المشتركة وقيادة لجنة المتابعة أمام المحكمة صباح اليوم للمطالبة بحق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.
