تم قبل قليل المصادقة على اقتراح قانون حل الكنيست في القراءة الأولى، 61 مع قرار الحل مقابل 54 ضد، وامتناع الحركة الاسلامية عن التصويت.
وتم عرض مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية على مشروع القانون ستليه بعد ذلك ثلاث قراءات الى ان يصبح قانونا نافذ المفعول.
الحركة الإسلامية تمتنع عن التصويت
ومما يلفت الانتباه أن نواب الحركة الاسلامية بامتناعهم عن التصويت على اقتراح حل الكنيست وتغيبهم عن الجلسة قد ضربوا بعرض الحائط ولم يلتزموا بدستور القائمة المشتركة الذي ينص على وجوب التصويت حسب قرار الأكثرية في القائمة المشتركة التي اتخذت قرارًا بالأمس بأكثرية نوابها من الأحزاب الثلاثة الجبهة والعربية للتغيير وحزب التجمع ولم تلتزم الحركة الاسلامية بقرار الأكثرية في القائمة المشتركة وتغيبهم عن جلسة التصويت يعني حصول انشقاق في القائمة المشتركة.
