* نضع اللمسات الأخيرة لانعقاد مؤتمر لإلغاء قانون كامينتس,في الكنيست، صباح الاثنين القريب 9.12.2019
* نشاطنا لتشكيل لوبي برلماني واسع، يلقى التجاوب الواسع باتجاه إلغاء القانون من نواب كنيست من الكتل المختلفة
"نثمِّن عاليا موقف منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية الذي صدر أمس الخميس ، موجَّها لمكتب رئيس الحكومه، يرفضون به العرض المالي المهين لميزانية 2020 بقيمة 150 مليون لمدة ستة اشهر".
هذا ما جاء في بيان النائب جابر عساقلة (الجبهة - القائمة المشتركة) عممه صباح هذا اليوم الجمعة، مشيدا بموقف المنتدى ، حيث وصف حضور مدير "مكتب التطوير الاقليمي" يوسي درزنين الذي يرأسه الوزير تساحي هنغبي الى ساجور أمس الخميس وإعلانه عن هذا العرض المالي بالمشين، وأبلغ جبرحمود رئيس مجلس ساجور مبعوث مكتب هنغبي أن الميزانيات للسلطات المحلية هي حق وليس منّة، وأن المنتدى لن قبل بالفتات ويرفض اللقاء بأي مسؤول حكومي اذا كان العرض المالي التقديري للميزانية يقلّ عن مليارد شيكل.
وأردف عساقلة قائلا أن قرار المنتدى بمواصلة النشاطات الاحتجاجية ورفضه اللقاء بمكتب هنغبي ما لم يستجب لمطالب رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، هي خطوة بالاتجاه الصحيح.
ووجه عساقلة في بيانه رسالة للمنتدى وللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الى اتخاذ خطوات عملية على المستويين الشعبي والبرلماني لإلغاء قانون كامينتس. وبصفته رئيس الطاقم المُكلَّف من القائمة المشتركة عن قضايا الأرض والمسكن وإلغاء قانون كامينتس أكد عساقة أنه واخوانه في القائمة المشتركة وأعضاء كنيست من الكتل البرلمانية الأخرى يعملون كل ما بوسعهم لتشكيل لوبي برلماني واسع، وتلقى المساعي تجاوبا واسعا باتجاه إلغاء القانون، حيث تم وضع اللمسات الأخيرة لانعقاد مؤتمر خاص بالموضوع يوم الاثنين القريب 9.12.2019، ستتخذ به الخطوات المستقبلية باتجاه شطب قانون كامينتس من كتاب القوانين.
