المستشار القضائي للحكومة ، وبكونه المدعي العام في الدولة . قرر مساء اليوم ٢١/١١/١٩ تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة في ثلاثة ملفات ما يسمى ملفات الآلاف بموجبها اتهم نتنياهو بالخداع وخيانة الامانة - ملفين - ورشوة في ملف ٤٠٠٠ . تقديم لائحة لاتهام قد يغير مشهد السلطة من الناحية السياسية والقانونية على حدا سواء،

ما هي التداعيات والانعكاسات القضائية في هذا الموقف وهل على رئيس الحكومة الاستقالة وهل يستطيع الاستمرارية في محاولة تشكيل الحكومة . من هنا علينا معرفة الارضية القانونية اولا .

معايير عالية يتوجب على منتخب الجمهور ان يتحلى بها ، التي تحدد فعالياته وتقيد أعماله ، ليس من اجل منع منتخب الجمهور أن يقع في مخالفات قانونيه انما لزيادة ثقة الجمهور في السلطة وممثليها .

ثقة الجمهور في السلطة وممثليها هي مصدر الصلاحية وبدون ثقة الجمهور ، قد يفتقر النظام الديموقراطي لحق الاستمرارية والكينونة كنظام ديموقراطي. المحكمة العليا كانت قد اقرت في سابقة قضائية في ملف ايزينبرغ 6163/92 , انه لا يجوز لمنتخب الجمهور ان يزاول مهامه في القطاع العام تحت غيمة من الاتهامات الجنائية، واقرت المحكمة أن ثقة الجمهور هي احد الركائز الهامة التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي . خادم الجمهور ليس زعيما. ثقة الجمهور هي الركيزة الاساسية في المبنى الاجتماعي للدولة.

في قرار وسابقة قضائية اخرى كان قد اقرها رئيس المحكمة العليا آنذاك في ملف 7074/93 بتت المحكمة ما يلي :

" استمراريه مزاولة عمل منتخب او خادم الجمهور الذي تنسب اليه مخالفات جنائية صعبة مثل تصريح كاذب وتسجيل كاذب في مستندات مؤسسه ومحاولة لأخذ شيء بالغش يمس بثقة الجمهور ويضر بالسلطة بشكل جذري "

واضافت المحكمه :

הנה כי כן, ביסוד השירות הציבורי עומד האדם. עמידה על מינויו של האיש המתאים, והעברתו מתפקידו של האיש הלא מתאים, הם תנאי בסיסי לקיומו של שירות ציבורי הנהנה מאמון הציבור".

السوابق القضائية والقوانين المعمول بها تلزم رئيس الحكومة بالاستقالة الفورية. علينا ان نعرف ايضا ان القانون لا يلزم بالاستقالة الا فقط الى حين الادانة بالمحكمة ، اي ان نتنياهو قد يتمسك بالحكم بحجة القانون لا يلزمه أو أنه بريء حتى تثبت ادانته ، لكن السوابق القضائية التي فسرت هذا القانون اقرت باستقالة نتنياهو كما هو وارد أعلاه .

السؤال الذي يطرح نفسه هل يستطيع نتنياهو الاستمرار بالمفاوضات لتشكيل الخكومة ؟ الإجابه على هذا السؤال تتعلق بأمرين : الأول يستطيع نتنياهو طلب الحصانة البرلمانية التي بموجبها يعزل نتنياهو الاجراء الجنائي ضده مادام يزاول مهامه كعضو كنيست . والثاني يستطيع سن قانون الحصانة الخاص به، اذا كان لديه اغلبيه برلمانيه وبهذا يستطيع الاستمرار .

اضف الى ذلك ان نتنياهو يستطيع التمسك بالحكم الى حال تقديم لائحة الاتهام فعليا الى المحكمة مستغلًا الوقت الى حين تقديمها لإجراء تغييرات قانونية .

نحن نرى ان الوضع القضائي يلزم نتنياهو بالاستقالة كما كان مع رابين في سنوات السبعين وكما حصل مع اولمرت في الماضي القريب . لا يجوز من يُتهم بالرشوة وخيانة الأمانة أن يمثل الدولة أو يحمل شارة القيادة وخاصه أن هذه الاتهامات هي في غاية الخطورة .

المحامي سامر علي  سوف يقترح تقديم التماس لإرغام رئيس الحكومة على الاستقالة وهذا في جلسة منتدى المحامين الدروز القريبة .

سامر علي ، محامي