للمرة الرابعة على التوالي قدمت الدولة طلب تمديد المهلة لتقديم ردها على التماس قانون القومية . في محاولة يائسة لمنع البت في الالتماس الذي قدم بواسطة منتدى المحامين الدروز الممثل على يد المحامي سامر علي والمحامين الدروز .
كما هو معروف إن الالتماس المركزي الممثل بأعضاء الكنيست الدروز ورؤساء المجالس الدروز ، كان قد قدم منذ سنة ونيف ، بموجبه طلب الملتمسون الغاء قانون القومية ، لكونه قانون مجحف ويتعارض مع المبادئ الديمقراطية ، ولا سيما كونه يمس مسا كبيرا في مبدأ المساواة ويعزل الاقليات العربية من المواطنة المتساوية. ناهيك عن الطائفة الدرزية التي ربطت مصيرها مع الدولة والتي رات بهذا القانون صفعة قاسية لما يسمى حلف الدم .
في قرار استثئائي للمحكمة العليا تزامنا مع تقديم الالتماس، كان احالة الالتماس لتركيبة ١١ قاضي من قضاة المحكمة العليا نظرنا لأهمية الادعاءات القضائية الواردة في الالتماس ونظرا لكون القانون المزمع ابطاله قانون اساس اي بدرجه دستوريا . من ذلك الحين وبتوازي مع قرار المحكمة ان على الدولة تقديم ردها الخطي ، تسارعت النيابة العامة لتقديم طلبات تمديد الفترة لتقديم ردها واستطاعت استغلال الوضع السياسي وتساهل المحكمة. لتدعي انه يتوجب عليها مهلة كافيه لردها واستشارات كثيرة مع ذوي الشأن في وزارة العدل والتي امضت قرابة سنة كاملة .
المحامي سامر علي الذي يترافع في الالتماس الاول والمركزي يقول ، انه قد قدم اعتراضات على تمديد المهلة وان المحكمة تساهلت مع النيابة العامة بشكل مثير للجدل . وقد عمم المحامي سامر علي انه يشك ان يكون خلافا في الراي لدى الاوساط القانونية في النيابة العامة وأن هذا الخلاف ادى الى تباين في وجهات النظر القانونية لدى المستشارين القانونيين في وزارة العدل مما ادى الى تقديم وابل من طلبات تمديد المهلة . ويعلل المحامي سامر علي وجهة نظره هذه مستندا الى فحوى طلب التمديد ، حيث تقول النيابة أن الالتماس مركب وصعب ويتوجب اخذ آراء المستشارين الكبار ولاسيما المستشار القضائي للدولة . ناهيك على تعليل الطلبات تمديد المهلة بالوضع السياسي الراهن في الدولة والذي لا علاقة له بالعمل القضائي.
واضاف المحامي سامر علي ، ان منتدى المحامين الدروز سوف يقدم طلب فيه يلتمس تعيين جلسة في اقرب وقت ممكن ، وإرغام الدولة على الرد السريع على الالتماس . وقال ايضا ان لا يجوز ان ينتظر الملتمسون فتره طويلة في ظل قانون غير ديمقراطي ومجحف يتغيب عنه مبدأ المساواة.
