يتساءل المواطنون في المجتمع العربي عن برنامج النواب العرب في الكنيست فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة العنف.
وتأتي التساؤلات في ظل استفحال العنف وانتشار الجريمة في المجتمع العربي، اذ وقعت يوم أمس، أربع جرائم قتل في مصمص، بسمة طبعون وكفر ياسيف.
وقد أدلى عدد من النواب في المشتركة برأيهم عن مخططاتهم حيال العنف ودحره.
وقال النائب د. يوسف جبارين : نتظاهر اليوم في عدة بلدات امام الشرطة لأننا نرى تخاذل الشرطة التي تقول عمليًا لمنفذي الجرائم انه بمقدورهم العبث في حياتنا كما يشاؤون دون رادعٍ جدي ودون عقاب. ولذلك فنحن نوجّه إصبع الاتهام للشرطة ولباقي السلطات الرسمية بأنها تتيح عمدًا حالة العنف والجريمة في المجتمع العربي لتفكيكه من الداخل وحرمانه من الشرط الأساسي للحياة، وهو الامن الشخصي.
وأضاف: واجبنا جميعًا الضغط على الشرطة للقيام بواجبها القانوني، وكذلك علينا العمل امام مجتمعنا من أجل تعزيز قيم الحوار والتسامح ونبذ العنف ومن اجل تعزيز اللحمة الداخلية وتقوية حصانتنا الاجتماعية. أمن وأمان المواطنين العرب في حالة تهديد حقيقي مستمر، لدرجةٍ بات فيها المواطنون في بعض البلدات العربيّة يخافون ان يخرج اولادهم من البيت بساعات الليل خوفًا من فوضى الرصاص. انا احذّر اننا على شفا حرب أهليّة في مجتمعنا ان لم يتغيّر الحال.
وأنهى جبارين: موضوع مناهضة العنف سيكون في اعلى سلم عملنا البرلماني وسنبذل كل جهد من أجل تغيير هذا الواقع. هذا الموضوع في اعلى مطالبنا في القائمة المشتركة امام كل المسؤولين. هذا قرار اتخذناه بالمشتركة، وسنعمل سوية مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا والمؤسسات الأهلية من اجل مواجهة هذه الآفة.
ونشر النائب د. احمد طيبي على صفحته ما يلي: حوادث القتل والجرائم الاخيرة في بلداتنا هي استمرار للنزف المزمن في جسدنا جميعاً. عدا عن اهمال الشرطة وانفلات العصابات والسلاح فهناك دور علينا وواجب. في البيت والشارع والمدرسة والمساجد والاعلام والملاعب . وهناك دور علينا في القائمة المشتركة كقيادة منتخبة. في هذه الايام التي نجري فيها اتصالات ومفاوضات مهمة فان اهم البنود هي الزام الحكومة باتخاذ قرار ملزم في مجلس الوزراء لمكافحة الجريمة في البلدات العربية .والقائمة المشتركة قررت اقامة طاقم خاص من نوابها ومختصين الى جانبها لمتابعة هذا الملف وهو في مقدمة جدول اعمالنا في كل محفل.
من جانبها، قالت النائب هبة يزبك : قضية العنف والجريمة هي القضية المركزية التي تشغل بال الجميع. وهي ستكون القضية المركزية التي سأعمل عليها كنائب وستكون القضية المركزية على اجندة المشتركة. مكافحة الجريمة تحتاج خطة كاملة متكاملة. على رأسها محاسبة وزارة الامن الداخلي على سياستها والشرطة على تواطئها. سنضغط على الشرطة لجمع الاسلحة. وان اقتضى الامر سنتوجه للمحافل الدولية ضد السياسة الاسرائيلية التي لا تعمل على تحقيق الامن والامان في المجتمع العربي وهذا جزء من سياستها العامة الموجهة ضدنا.
وتابعت: كذلك الامر سنعمل على بناء خطط تربوية شاملة في هذا المجال والتعاون مع اطر محلية وعلى رأسها السلطات المحلية واللجان الشعبية. انا التزم بأن اقوم بكل الخطوات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تقلق كل فرد داخل مجتمعنا.
واختتمت حديثها: كما اشدد على انني سأعمل على قضايا الشباب والرياضة، واقامة مراكز شبابية وهذا نحتاجه كحاضنة للشباب وابعادهم عن العنف.
