تم مؤخرا ً اصدار قرار من محكمة العمل بحيفا بإلزام التامين الوطني الاعتراف بتمزق أوتار الكتف وما يليها من عجز كإصابة عمل مع العلم ان مؤسسة التأمين الوطني رفضت ومنذ البداية الاعتراف بالإصابة لدى العامل كإصابة عمل.
الحديث يدور عن عامل في سنوات الخمسين من عمره عمل مدة تزيد عن 21 عاما كمدير احدى المخازن في الشمال لقطع الغيار للمركبات الثقيلة وفي إطار عمله طيلة السنوات وبشكل يومي مكثف كان يقوم بتخزين وترتيب القطع الثقيلة في وضعية ما في الكتف والرأس على رفوف المخزن وإنزالها منها وتسليمها لغيره من العاملين معه والتي تحتم عليه حمل القطع الثقيلة وإجهاد الأكتاف مما أدى الى إصابته بتمزق في أوتار الأكتاف كنتيجة مباشرة وحصرية من طبيعة عمله.
تجدر الاشارة الى أن العامل تقدم بواسطة مكتب المحامي ربيع ناصر بدعوى إصابة عمل الى مؤسسة التأمين الوطني لتعترف بمرضه كإصابة عمل ولكنها رفضت بحجة انه لم تكن هناك علاقة سببيه (بالعبرية קשר סיבתי) بين عمله في مخزن القطع وبين اصابته. بعد تقديم دعوى الى محكمة العمل في حيفا باسم العامل ضد القرار المجحف للتأمين الوطني ومطالبة المحكمة بإلزام التأمين الوطني الاعتراف بالإصابة كإصابة عمل حسب القانون، عينت المحكمة طبيبًا مختصاً ليحدد في ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين طبيعة عمله واصابته. بعد إطلاع طبيب المحكمة على الملف الطبي الشامل للعامل وحيثيات السيرة المهنية قبلت المحكمة الدعوى وتم إلزام التأمين الوطني بالقرار. هذا وسيتم بالفترة القريبة دعوة العامل إلى لجنة طبية في التأمين الوطني من أجل فحصه وإقرار نسبة العجز الطبي لديه نتيجة إصابته بالعمل ودفع التعويضات المادية الكاملة. مرفق طية قرار التأمين الوطني
كما ينوه المحامي ربيع ناصر: "طبعا قبول الدعوى هو أمر في غاية الأهمية خاصة عندما نتحدث عن مرض أو آلام تسبب عجزا طبيا مثل إصابات باليدين والأكتاف، الظهر، الاذنين، أو الإصابة بأنواع معينة من أمراض السرطان (الرئتين والجلد نتيجة استنشاق مواد وغازات سامة) مما يمكن العامل من تلقي مخصصات تأمين إصابات عمل دائمة الى جانب حقوق أخرى.
مكتب محاماة ربيع ناصر
هاتف: 0526156288
