انتهت ورشة المنامة بعرض خطة اقتصادية تتكون من ثلاثة فصول رئيسية ملخصها إطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية، من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص…، وتمكين الشعب الفلسطيني من تعزيز خدمات الصحة والتعليم والخدمات البلدية وتنمية القوى العاملة…، وتعزيز الحكومة الفلسطينية وخلق بيئة عمل أفضل وتبادل تجاري دولي واستثمار اجنبي مباشر وبناء المؤسسات واستقلال القضاء والمسائلة والشفافية… الخ.
هذا العرض الاقتصادي أو "الصفقة" لم ولن تُغري الفلسطينيين لأنهم جميعا متفقون، مهما اختلفوا وتناحروا، على حقيقة واحدة بأن "فلسطين ليست للبيع" ولن تكون، وأن أساس القضية الوطنية الفلسطينية هو حق تاريخي وقانوني وسياسي وليس اقتصادي ولن يكون.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: إن المبادرة الأمريكية بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، المطروحة خلال ورشة المنامة في البحرين غير بناءة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن الاقتراح الرئيسي يتمثل بإنشاء صندوق بقيمة 50 مليار دولار؛ لتنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان على مدار 10 سنوات.
وأصاف البيان: "لكن الاقتراح ترك على الهامش المهمة الرئيسية المتمثلة في استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت الخارجية الروسية، أن أي مبادرة للسلام في منطقة الشرق الأوسط، عليها دعم مبدأ تسوية الخلافات على أساس حل الدولتين.
وبهذا الخصوص، قالت الخارجية: "نحن على قناعة بأن أي مبادرة تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، يجب أن تحتوي على دعم واضح لمبدأ حل الدولتين؛ لتسوية الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية".
يذكر، أن ورشة المنامة التي استغرقت يومين، واختتمت أعمالها، يوم أمس الأربعاء، ناقشت خلالها العديد من القضايا، وأبرزها الجوانب الإقتصادية من المبادرة الأمريكية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
