في اعقاب مصادقة الكنيست على قانون القومية قدمت الى محكمة العدل العليا 10 دعوات استئناف ضد القانون بينها جمعيات وشخصيات من الوسط الدرزي واستئنافات من جمعيات يهودية وعربية مختلفة بعض هذه الدعاوى تطلب الغاء القانون كونه غير ديموقراطي وبعضها يطلب تعديله كونه مجحف بحق جزء كبير من مواطني الدولة غيراليهود واخرين يطالبون بشطبه كونه يضر بمصالح الدولة ويمس بأمنها وادعاءات اخرى.
كانت قد قررت محكمة العدل العليا البت بهذه الادعاءات بتاريخ 28.1.209 ولكن وعلى ضوء التطورات السياسية الاخيرة وتوجهات المستشار القضائي للحكومة اتخذت المحكمة اليوم قرارا بتأجيل التداول بهذا القانون بعد الانتخابات للكنيست وامهلت الحكومة والكنيست بالرد على الادعاءات الواردة في دعاوي الاستئناف حتى تاريخ 12.3.19 وستعقد المحكمة للبت في القضية بعد الانتخابات المزمع اجرائها بتاريخ 9.4.2019 .
كما قررت المحكمة العليا ان البيت بهذه القضية سيكون بتركيبة استثنائية باشتراك 11 قاضيا .
