الطائفة الدرزية "شقّت محورا" ورفعت علم المساواة المدنية كطائفة تعتز بوطنيّتها ، وبإخلاصها لهذا الوطن وتقويته

  شكّلت المظاهرة التي جرت مساء السبت الأخير علامة لعدة  إجراءات وأحداث  بلغت حدّ الغليان، كطائفة ربطت مصيرها  بمصير دولة إسرائيل وبمصير الشعب اليهودي  وكانت شريكة ببناء البلاد وتقويتها شعرت بالإحباط المتزايد إزاء  تصرفات حكومات إسرائيل بشكل عام والسنوات الأخيرة خاصّة.

    تحظى الطائفة بتقدير واحترام واسع في أوساط الجمهور الإسرائيلي، لا أحد يمكنه أن يزايد على تضحيات وإخلاص هذه الطائفة ، التضحيات التي تتجانس تماما مع  شعارات الدولة، وحلمها  بأن تكون دولة يهودية ديمقراطيّة، نشهد في السنوات الأخيرة على محاولات  لجهات مختلفة للإساءة لهذه الشراكة في المصير مع خلق شرخ في هذه الشراكة القوية بين الطائفة والدولة ، إن النضال المتواصل ضدّ هذه المحاولات أجّج الإحساس ب"الصفعة على الوجه" وجاء قانون القوميّة  ليعطي شرعيّة  لقطاعات في الطائفة لأن تزيد من شكوكها في منطقيّة الحلف الاستراتيجي والثابت  بين دولة إسرائيل والطائفة الدرزية.

     كثيرون، ربما أكثر مما نتوقّع جاؤوا  لهذه المظاهرة من أبناء الطائفة للاحتجاج  على تتابع الإجراءات والاحداث التي أساءت للإحساس بالأمن  لدى أبناء الطائفة وكمثال  لتلك الأحداث:

 قانون "كيمينيس" المعروف بإساءته" والذي سُنّ لتحديد البناء بالقرى الدرزيّة بشكل واضح مع تجاهل تامٍّ لضروريّات هامّة كعدم وجود أراضٍ تابعة للدولة  للبناء، وعدم تطوير الخطط الهيكليّة وتأخير خطط هيكليّة قُدّمت وغير ذلك، يكفي أن نرى الروافع  في المدن المجاورة والبناء المتزايد في المستوطنات المجاورة كي نُدْرِك مدى خيبة الأمل من هذه السياسات . يسود الشارع الدرزي إحساس أن  هناك من يعمل على "تجميد" القرى الدرزية وتحويلها لمجرمي بناء بالقوّة، زِد على ذلك الغرامات الباهظة وأنظمة العقاب التي بادرت بها الوزيرة شكيد والوزير كحلون والآن يُضاف سبب آخر ليبرر الغضب.

   حتى الآن لم نقُل شيئا عن عدم وجود المناطق الصناعيّة ، وعدم إيصال الكهرباء، والبُنى الأساسيّة المتأخرة بسنوات عن الجيران اليهود والآن ثمّة وصفة طبيّة ملائمة للانفجار.

    الحرب المتواصلة في سوريا طالت إخوتنا الدروزهناك، وقد جرت في الأسبوع الأخير مجزرة فظيعة ضد إخوتنا هناك، وبدون أيّ شك تركت هذه المجزرة أثرا من العجز المتزايد.

    إلغاء كتيبة حريب 2015، هذه الكتيبة المجيدة والتي كانت مفخرة لآلاف الجنود والقادة وكانت القاسم المشترك، ترك هذا الإلغاء إحساسا جارحا لقسم لا يُسْتهان به من أبناء الطائفة الذين خَطَّط َ مجهولٌ لإضعافهم. كبيّنة: أشار الجنرال إسحق بريك في التقرير السنوي لسنة 2018 إلى "هبوط في عدد الذين يتقدمون لدورة ضباط  ودورات قيادية، هبوط بلغ عشرات وحتى بلغ مئات النِسب المئويّة. ثمّة لهذا الأمر أبعاد كبيرة ، مما يؤثر على الحوافز وتطوّر المشاعر بالخيبة والغُبْن" (وللتذكير، كنتُ من معارضي  هذا الإجراء وحتى أنني كتبت مقالا بعنوان: إلغوا لكن لا تكذبوا).

إنّ هذه الأزمة ليست في صالح مَنْ يشكّل عنده حبُّ الدولة شمعةً تُضيء طريقه ولذلك يجب إنهاء هذه الأزمة  بما يمكن من السرعة. الرأي الصائب  للخروج من الأزمة هو تعديل قانون القومية بما يتلاءم مع ما يقوله عضو الكنيست بيني بيغين. وبعد التعديل  تشريع في الكنيست  يضمن  تعديلا وتفضيلا لكل مّن ربط مصيره  بمصير دولة إسرائيل ومَن يعمل مع إخوته اليهود على تقوية  البلاد وتحصينها  في كافة المجالات.

من أجل حلّ هذه الأزمة نحتاج الكثير من النجّارين لصنع سلالم  لينزل عليها كلّ الذين تسلقوا أشجارا عالية ورفع الذين سقطوا من عليائهم دون أن يشعروا بذلك.

المقدم احتياط  أسعد صُبْح

أحد قادة  النضال  لتعديل قانون القوميّة