شهِدت الأيّام القليلة الماضية تطوُّرًا لم يسبق له مثيل في الوسط الدُّرزيّ، حيث تمّ تقديم التماس إلى محكمة العدل العُليا لإسقاط تعيين الشّيخ إحسان حلبي والّذي انتُخِبَ قاضيًا للمذهب الدُّرزي بتصويت 8 أعضاء من أصل 9 في لجنة القُضاة.
والمأساة تتمثّل في استغلال بند البناء غير المُرخّص لتقديم الالتماس المذكور ضدّ القاضي المُعيّن، وكونه يسكن في بيت غير مُرخّص يُعتَبَر قضيّة عامّة في الوسط العربيّ عامّة والدّرزيّ خاصّة.
وفي ضوء هذا الالتماس المُجحِف اضطرّ القاضي الشيخ إحسان حلبي بعد تعيينه قاضيًا وظُهور هذه المُشكلة إلى ترك بيته كي لا يُخالِف القانون، ولجأ للسّكن في بيت آخر.
والجدير بالذّكر أنّ هذا الالتماس سيُسبّب خطرًا مُباشرًا على آلاف البُيوت وأصحابها في حين أنّ العديد من اللّجان الشّعبيّة والمشايخ الأفاضل وحتّى رُؤساء المجالس يُناضلون من أجل حلّ هذه القضيّة الّتي لا نعتبرها مُخالفة بل اضطرارًا حياتيًّا ومصيريًّا.
وفيما نحنُ نُناضل كمجتمع ضدّ المُؤسّسات الحُكوميّة لوقف الظُّلم ضدّ البُيوت غير المُرخّصة فمن غير المُنصِف أن يستخدم بعضنا (منّا وفينا) هذا البند من أجل مصالح ضيّقة وشخصيَّة.
